أكد الدكتور المرسي حجازي وزير المالية أن الإقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمة المالية الراهنة ، داعيا القوى السياسية والشعبية لتجاوز خلافاتها والإتفاق على أجندة وطنية للإصلاح المالي والإقتصادي تلبي طموحات المجتمع في التنمية الحقيقية ويستفيد من ثمارها الجميع. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية "الأحد" بمقر الوزارة للإعلان عن توجهات السياسة المالية في الفترة المقبلة والإعلان عن حزمة من المشروعات الإستثمارية التي ستطرحها الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقال الوزير إن البرنامج الإصلاحي والإجتماعي الذي أعدته الحكومة يمثل نواة صلبة للتغيير المنشود للوضع المالي لمصر وخطوة على طريق تجاوز الأزمة ، مؤكدا أن البرنامج يرتكز على عدة محاور إجتماعية وإقتصادية ومالية فهو يستهدف دفع معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق حماية وعدالة إجتماعية. وأضاف حجازي أن هناك إجراءات إقتصادية صعبة لابد أن نتشارك فيها ماعدا الفئات الأقل دخلا ، مؤكدا أن البرنامج الإصلاحي يراعي تدرج الأعباء بحيث يتحمل العبء الأكبر ذوي الدخول المرتفعة ويتراجع كلما إنخفضت الدخول ليتلاشي تماما عند الفقراء. وأشار الدكتور المرسي حجازي وزير المالية إلى أن كل إجراء للإصلاح الإقتصادي تتخذه الحكومة سيقابله إجراء لزيادة وتعزيز الحماية الإجتماعية ، مضيفا "هذه هي قناعتنا وإيماننا بأن إهمال البعد الإجتماعي كان أحد أسباب الثورة". وبالنسبة للاجراءات التي يتضمنها البرنامج الإصلاحي والإجتماعي ، قال الوزير أنها تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام خاصة فيما يخص ترشيد دعم الطاقة بجانب إجراء مجموعة من الإصلاحات الضريبية تصب في مصلحة ذوي الدخول المنخفضة حيث أنها تلقي بالعبء الأكبر في الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة بحيث تسمح هذه الإجراءات كلها في النهاية بإيجاد حيز مالي للحكومة يوجه لتعزيز برامج الحماية الإجتماعية وتمويل برامج جديدة ذات بعد إجتماعي. ولفت حجازى إلى أن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة والإتجاه لتعزيز المناخ الإستثماري لمصر من خلال إيجاد أدوات مالية جديدة كالصكوك و غيرها ستسهم في تحقيق موارد إضافية للموازنة العامة بنحو 31.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي تمثل 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي ترتفع العام المالي 2014/2013 بما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. حضر المؤتمر الصحفي هاني قدري مساعد أول وزير المالية وأيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك وأحمد النجار مستشار وزير المالية.
