قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل محاكمة عدد من كبار قيادات جماعة الإخوان ، إلى جلسة 8 مارس المقبل، في قضية اتهامهم بالقبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير. وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها. عقدت الجلسة بمقر معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزي. أودع المتهمون قفص الاتهام قبيل بدء الجلسة.. وبدت علامات الإعياء على محمود الخضيري وهو داخل قفص الاتهام، في حين تزعم محمد البلتاجي وصفوت حجازي عملية ترديد الهتافات ضد السلطة القضائية والقوات المسلحة. وقال صفوت حجازي إن الواقعة محل الاتهام قدم بشأنها البلاغات بعد 15 شهرا من وقوعها، وأنه تم التحقيق فيها بعد مرور قرابة 30 شهرا من حدوثها، قائلا إنهم (المتهمون) هم الثوار الحقيقون في يناير 2011 . وارتسمت على وجوه المتهمين ضحكات وابتسامات، في محاولة للإيحاء بأنهم غير مكترثين للجرائم التي اتهموا بارتكابها. وأذنت المحكمة لممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة والاتهامات المسندة لكل متهم من المتهمين.. وفي ختام تلاوة أمر الإحالة، قامت المحكمة بمواجهة المتهمين، كل على حدة، بالاتهامات التي سردتها النيابة، فأنكروا جميعا ارتكابهم لها.. واصفين القضية بأنها بمثابة "انتقام سياسي". وعقب رئيس المحكمة مؤكدا أن الأوراق كلها معروضة أمام هيئة المحكمة، وأن المحكمة وحدها هي التي تقرر حقيقة ما بالأوراق والفصل في الاتهام. وسمحت المحكمة بخروج محمد البلتاجي من قفص الاتهام للتحدث إلى المحكمة، بناء على طلبه.. حيث قال إنه ليس محبوسا احتياطيا وإنما في حالة "انتقام سياسي وأنه يتعرض للتعذيب ومنعه من الطعام والشراب، متهما النيابة بالكيدية والخصومة، وأنه ينكر إجراءات المحاكمة".. فقاطعه رئيس المحكمة مطالبا إياه بالتحدث في موضوع القضية فقط. كما سمحت المحكمة للمستشار محمود الخضيري بالخروج من القفص حيث قال، وهو متكئا على أحد افراد الشرطة نتيجة حالة الإعياء "ما حدث معى ماهو إلا تصفية حساب مع ثوار 25 يناير ومن شاركوا في الثورة، ولى شرف أن أكون من ضمنها، ولذلك انبه كل من شارك فى 25 يناير ان يكون مستعدا لأن دوركم قادم". وقال أسامة ياسين - من داخل قفص الاتهام – إنه لم يكن متواجدا بميدان التحرير وقت حدوث الواقعة، في حين قال صفوت حجازي إن هناك خصومة شخصية بينه وبين النائب العام. من جانبه، طالب الدفاع عن المتهمين بتأجيل نظر القضية لتمكينهم من الاطلاع على أوراق القضية، والاستعداد لإبداء طلباتهم. وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن أمر بإحالة كل من أسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وكل من عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي – إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالقبض على مواطن واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة "سفير للسياحة" ميدان التحرير. وجاءت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، على ضوء بلاغ من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد أنه كان في محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة في المظاهرات التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى انه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة. وأظهرت التحقيقات تعدي المتهمين على المواطن بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه.. ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها، لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميا، ولا ينتمي لجهاز الشرطة مطلقا، فضلا عن وجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصورها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه وحسروا عنه ملابسه، واحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحة الكائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أشاعوا بين المتظاهرين السلميين بالميدان، أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، مهمته مراقبة المتظاهرين للنيل منهم، وظهر المتهم حازم فاروق حال قيامه بصفع المجني عليه على وجهه وإلقائه على الأرض، ثم جلس فوقه وكتب على صدره عبارة (رائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام) وطلب منه الاعتراف بذلك. كما تبين من التحقيقات أنه ظهر من المشاهد أن المجني عليه رفض ما يأمره به، فانهال عليه المتهم حازم فاروق بالضرب المبرح مستخدما عصا خشبية على جميع أنحاء جسده، ثم أمسك عضوه الذكري بيده، وضغط عليه بقوة كي يؤلمه، ثم صعقه بالكهرباء.. في حين أعلن أحد المتواجدين بالمكان قدوم المتهمين محمود الخضيري ومحسن راضي إلى مكان الاحتجاز، كما ظهرت بالمشاهد المصورة صورة المتهم عمرو زكي. وأكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير شركة سفير للسياحة ومالكها، حدوث الواقعة كما ظهرت بالمشاهد الفيلمية، وأن المتهمين جميعا استولوا على مقر الشركة بالقوة، واستخدموه في احتجاز المواطنين الذين يتم إلقاء القبض عليهم بداخل المقر، بعد أن يبثوا شائعات كاذبة أنهم من رجال الشرطة ومندسين بين المتظاهرين، وذلك بغية تأجيج مشاعر الغضب بين المتظاهرين السلميين ضد أفراد الشرطة. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتواجدون دائما بمقر الشرطة للشد من أزر المتهمين محمد البلتاجي وحازم فاروق أثناء تعذيبهما للمجني عليه.. وأكد الشهود أن المتهم محمد البلتاجي شارك في تعذيب المجني عليه وكان يضع قدمه على رأسه ويضغط عليها بقوة لإذلاله وأنه عذبه بالصعق الكهربائي. كما أثبتت معاينة النيابة العامة لمقر شركة سفير للسياحة تطابق مظهرها وأثاثها مع ما ظهر بالمشاهد المصورة المسجلة، وأثبت التقرير الفني أيضا صحة جميع المشاهد الفيليمية موضوع التحقيقات ونسبتها للمتهمين التي ظهرت صورهم بها، دون تلاعب أو تركيب. وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن طريق إحداث الإصابات التي ظهرت بالمشاهد الفيلمية تتفق مع المظاهر التي آلت إليها جروح المجني عليه. وكانت النيابة العامة قد أرسلت في طلب حضور محمود الخضيري وحددت جلسة لسماع أقواله، ونظرا لعدم حضوره رغم علمه بموعد الجلسة، أصدرت النيابة أمرا بضبطه وإحضاره، وتم عرضه عليها صباح اليوم، واستجوابه في حضور محاميه ومواجهته بالأدلة، ومن بينها ظهروه عقب ارتكاب الواقعة متحدثا في أحد البرامج التلفزيونية عن تواجده بمقر الشركة وقت احتجاز المجني عليه، وتأكيده أن تحمل المجني عليه أفعال التعذيب تقطع بقوة بنيانه وأنه ينتمي لجهاز أمن الدولة. كما أقر الخضيري بصحة ذلك الحديث الذي أذاعته وسائل الإعلام المرئية، وبأنه تواجد بمقر الشركة حال احتجاز المجني عليه وتعذيبه.. وأقر أيضا بأنه شاهد المجني عليه معصوب العينين ومكبل اليدين وأنه لم يقل ذلك بوسائل الإعلام بعلمه أن ذلك يعد تعذيبا. وتم استجواب جميع المتهمين المضبوطين، وأسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم القبض على المجني عليه، واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه، وإحراز الأسلحة البيضاء وانتهاك حرمة ملك الغير بقصد ارتكاب جريمة فيه. وتضمن قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، ضبط وإحضار المتهم الهارب أحمد منصور وحبسه احتياطيا على ذمة القضية، وإرسال طلب إلى دولة قطر لتسليم المتهم إلى السلطات المصرية لمحاكمته.
