كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية اليوم أن نسبة الفقراء في المجتمع المصري ارتفعت بواقع 20 في المائة وذلك بسبب تنامي الميول التضخمية وخآصة الصعود الملحوظ في أسعار المواد الأغذية. وقال رضوان خلال محاضرة ألقاها اليوم في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية والمنعقد حاليا بجنيف في سويسرا حول "علاقة السياسة المالية بالعدالة الاجتماعية" إن العدالة الاجتماعية مبنية على مباديء العدالة في توزيع الدخول والتضامن بين أفراد المجتمع وهى تعتبر من أهم مباديء حقوق الإنسان.
وأضاف أن السياسة المالية لمصر في الوقت الحالي تقوم على مبدأ تمكين أفراد المجتمع من حرية الاختيار ، وذلك من خلال ضمان تعليم جيد ومستوى مرتفع من الصحة..مشيرا إلى أن هذه المباديء تعكسها برامج الموازنة العامة الجديدة حيث يركز الإنفاق بالموازنة على المواطن المصري وليس المؤسسات.
ولفت إلى أن حجم الإنفاق على الصحة ارتفع من 3ر20 مليار جنيه للعام الحالي إلى 318ر24 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بنسبة نمو 20% فيما زاد الإنفاق على التعليم من 47 مليار جنيه العام الحالي إلى 3ر54 مليار جنيه بنسبة نمو 16%، أيضا نصيب برامج الحماية الاجتماعية من مخصصات الموازنة ارتفع بنسبة 34% حيث قفز من 114 مليار جنيه العام الحالي إلي 9ر152 مليار جنيه للعام المالي الجديد.
وقال إن من آليات تمكين المواطن المصري رفع مخصصات التدريب في الموازنة الجديدة بنحو 5ر1 مليار جنيه لتصل إلي ملياري جنيه وذلك لتمكين الشباب من الحصول علي تدريب جيد حتي يحصلوا علي فرص عمل ذات دخل كريم. وكذلك برنامج الإسكان منخفض التكاليف والذي رصدنا له 10 مليارات جنيه في الموازنة.
وأضاف أن من الآليات أيضا الاهتمام بتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من المشروعات كثيفة التشغيل حيث تم تخصيص احد البنوك العامة لتمويل تلك المشروعات، كما نعد حاليا حزمة تيسيرات جديدة لتأسيس تلك المشروعات مع تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لها لرفع تنافسيتها وقدراتها التسويقية والإنتاجية وعمليات تصميم المنتجات وغير ذلك من جوانب تمكن تلك المشروعات من المنافسة في الداخل والخارج.
وأوضح رضوان، خلال المحاضرة التي ألقاها اليوم في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية والمنعقد حاليا بجنيفالسويسرية حول علاقة السياسة المالية بالعدالة الاجتماعية ، أنه تم رفع حجم الأنفاق علي الاستثمارات العامة من 40 مليار جنيه إلي 60 مليار بنسبة نمو 39%.
وأكد أنه سوف يتم توجيه تلك الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية الأساسية والتي تحفز مشروعات القطاع الخاص، بالإضافة إلي طرح عددا من المشروعات لإقامتها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف ب (ذ.ذ.ذ
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات عديدة أهمها إعادة بناء الاقتصاد المصري علي الأسس الجديدة بحيث نمكن المواطنين من الحصول علي الخدمات العامة بجودة عالية وهو ما تحققه الموازنة العامة الجديدة عن طريق العدالة الاجتماعية في جانبي الأنفاق والإيرادات والنمو المتوازن للاقتصاد.
ولفت إلى أن أهم برامج الموازنة الجديدة في هذا المجال رفع الحد الادني للأجور من 425 جنيه إلي 700 جنيه ، وذلك لتحسين أوضاع العاملين وتحسين نسبة الحد الادني للأجور للناتج المحلي الإجمالي والتي تراجعت خلال الفترة من عام 1984 إلي عام 2007 بنحو 60%.
أما علي جانب الإيرادات العامة ، أوضح الوزير أن مبدأ العدالة الاجتماعية يتمثل في استحداث ضريبة تصاعدية بنسبة 25% علي أرباح الشركات ودخول الإفراد التي تزيد علي العشرة ملايين جنيه سنويا، مع تحريك سعر ضريبة المبيعات علي السجائر بنسبة زيادة 10%.
وقال الوزير إن ثمار نمو الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة لم يستفد بها المواطن البسيط لغياب مباديء العدالة الاجتماعية، حيث ركزت السياسات المالية السابقة علي تمكين المؤسسات الكبرى، حيث كان مناخ الأعمال لصالح كبار رجال الأعمال وعلي حساب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ولهذا فان من تلقوا تعليما جيدا ولديهم مهارات هم من التحقوا بالمؤسسات الكبري واستفادوا من ثمار النمو، أما الفقراء والذين لم يأخذوا حظا من التعليم فقد ارتفعت معدلات البطالة بينهم بصورة كبيرة.
وأضاف أنه مع التحولات الديمقراطية في مصر حاليا وحدوث ما يعرف بالصدمة الاقتصادية ، فان كل المؤشرات الاقتصادية تباطأت بسبب انخفاض كل من الضرائب وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات، وهو ما يهدد بحدوث فجوة تمويلية بالموازنة العامة ما بين 9 إلي 12 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة العمل الدولية قد وجهت دعوة للدكتور سمير رضوان وزير المالية لإلقاء محاضرة في المؤتمر السنوي للمنظمة والمنعقد حاليا بمدينة جنيفالسويسرية والذي يشارك في أعماله نخبة من أهم الشخصيات العالمية، بجانب وفود وزارية رسمية من معظم دول العالم ، وذلك باعتباره من أهم الخبراء العالميين في مجال السياسات المالية والتشغيل. ا ش ا
