أكد د.سمير رضوان - وزير المالية - أنه لا تغيير في التوجه الإقتصادى لمصر ، ولا تراجع عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الإقتصادي ، لافتاً إلى إستمرار دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية وسياسات جذب الإستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية ، مع التركيز على تحقيق العدالة الإجتماعية ، والتي تعد أهم محاور مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد . وأضاف "رضوان" - خلال لقائه مع وفد من الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر - أمس ، الأربعاء أن هناك عدداً من البرامج الجديدة بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011 / 2012 ، وذلك لتحقيق العدالة الإجتماعية ، والتي لم ترد في أي موازنة من قبل ، مثل إستحداث برنامج قومي للإسكان ، ووضع برنامج للتدريب مرتبط بالتشغيل الفعلي ، وبدء إصلاح هيكل الأجور في مصر من خلال تحريك الهيكل بالكامل وليس فقط وضع حد أدنى للأجور . وحول آليات زيادة الإيرادات العامة ، أكد "رضوان" أن مشروع الموازنة العامة إستحدث شريحة جديدة بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 25% لتصبح ضريبة تصاعدية على الدخول ، وذلك لتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال الأخذ من الغني للإنفاق على الفقراء . وقال إنه تم أيضا رفع الضرائب على السجائر بنسبة 10% لتصل نسبة الضرائب إلى 50% وهو ما يتماشى مع إلتزامات مصر الدولية ، مشيراً إلى أن حصيلة ضرائب السجائر تستخدم في دول العالم للإنفاق على المستشفيات والتأمين الصحي . وأوضح "رضوان" أن عجز الموازنة العامة سيقارب نسبة 11% العام المقبل ، مشيراً إلى أن وزارة المالية أعدت خطة لتخفيض هذه النسبة في السنوات المقبلة بصورة تدريجية ، كما أكد حرص الحكومة على حل كل المشكلات والعوائق التي تواجه الإستثمارات في مصر لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والعربية . وقال "رضوان" إن مصر تشهد إستقراراً أمنياً متزايداً يوما بعد يوم ودليل ذلك تراجع معدل الجريمة بصورة يومية "حسبما صرح وزير الداخلية" ، مؤكداً أن البنية الأساسية لمصر لم تتأثر بأحداث ثورة 25 يناير .