قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا يوم الاثنين ان مصر تتوقع توقيع حزمة تمويل بقيمة 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران متأخرة بذلك ثلاثة أشهر عن الموعد الذي كانت تأمله. وأدت الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط 2011 الى أزمة في ميزان المدفوعات وقالت الحكومة في يناير كانون الثاني انها تريد توقيع اتفاق القرض مع الصندوق في مارس اذار. ويشترط الصندوق للموافقة على القرض أن تقنع الحكومة جميع القوى السياسية في البلاد بالخطة وخاصة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين الذي يسيطر على نحو نصف مقاعد البرلمان الجديد. ويريد أيضا من مصر أن تحصل على تعهدات بقروض إضافية بمليارات الدولارات من مانحين دوليين. ويقول حزب الحرية والعدالة ان الحكومة لا تريد إطلاعه على تفاصيل خطة إصلاح وضعتها مع الصندوق ما يجعل من الصعب على البرلمان إقرار أي اتفاق. وأبلغت الوزيرة الصحفيين يوم الاثنين أنها تتوقع توقيع مذكرة تفاهم بحلول يونيو. وستحصل مصر على نصف القرض فور توقيع الاتفاق. وعاد فريق فني من الصندوق الى مصر الاسبوع الماضي لمواصلة العمل على تفاصيل الاتفاق. وأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها الاجنبية منذ انتفاضة العام الماضي لدعم الجنيه مما حد من هبوطه الى 3.65 بالمئة فقط أمام الدولار منذ يناير 2011 رغم انقطاع موارد البلاد من المصدرين الرئيسيين للعملة الاجنبية. وقال البنك المركزي يوم الاثنين ان احتياطي العملة الاجنبية تراجع 600 مليون دولار في مارس الى 15.12 مليار دولار. وقال خبراء في الاقتصاد ان هذا يعادل واردات مصر في أقل من ثلاثة شهور ويشمل أربعة مليارات دولار في صورة ذهب لن تقدم الحكومة على السحب منها.
