قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة 3 دعاوي مقامة من سمير صبرى، المحامى، لإسقاط الجنسية المصرية،عن محمود حسين، الأمين العام للجماعة الإخوان، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق، وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة للمفوضين لإعداد التقرير القانوني فيهم. قالت الدعوي أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية كثف المذكورين، وأعضاء جماعة الإخوان والأحزاب المتحالفة معها، جولاتها الخارجية في أوروبا وأفريقيا بغية التحريض ضد مصر والترويج بأن ما شهدته مصر في 30 يونيو انقلاب وليس ثورة شعبية، إضافة لحث الجالية المصرية على التظاهر أمام السفارات وعدم التصويت في الانتخابات . وتمسك صبري في دعواه بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية، ذلك أن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أي وطني سواء كان طارئًا أم أصيلًا في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها، كي يكون عضوًا في مجتمعها.
وقد انطبق هذا الشرط على المذكورين أعضاء الجماعة، ما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهم وقدم عدة مستندات تثبت صحة كلامه.
