أقام أحد المحامين 3 دعاوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى لإسقاط الجنسية المصرية عن محمود حسين الأمين العام للجماعة الإرهابية ويحى حامد وزير الاستثمار السابق وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة على سند من القول بتاريخ 28 يناير 2014. وجاء فى أسباب الدعاوى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية كثف المذكورين أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والأحزاب المتحالفة معها جولاتها الخارجية فى أوروبا وأفريقيا بغية التحريض ضد مصر والترويج بأن ماشهدته مصر فى 30 يونيو انقلاب وليس ثورة شعبية، بالإضافة إلى حث الجالية المصرية على التظاهر أمام السفارات وعدم التصويت فى الانتخابات. كما قاموا كذلك بزيارة دولة جنوب أفريقيا وشاركوا فى مؤتمر النضال من أجل الديمقراطية والذى انعقد برعاية بعض المنظمات الحقوقية وسفارة قطر، وأن الجماعة الإرهابية تسعى لتدويل قضيتها مستغلة الدعم المادى التى تقدمها الجهات الأجنبية بهدف تكوين رأى مضاد عما يحدث فى مصر. وتمسك المحامى بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية ذلك أن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أى وطنى سواء كان طارئًا أم أصيلًا فى أى وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كى يكون عضوًا فى مجتمعها، وقد انطبق هذا الشرط على الإرهابيين المذكورين أعضاء الجماعة مما يتعين معة الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهم وقدم المحامى حافظة مستندات.