أعلنت رئاسة الكنيست الإسرائيلية اليوم الإثنين، عن إدراج مسألة "نقل السيادة على المسجد الأقصى الى اسرائيل"، الذي طرحه نائب رئيس الكنيست موشيه فيجلين، على جدول أعمال الهيئة العامة يوم غد الثلاثاء. يأتي هذا الإعلان بعد أن قرر الكنيست الأسبوع الماضي إسقاط هذا المقترح من نقاشاته بعد أن أثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار.
وقدم فيجلين هذا المقترح للهيئة العامة للكنيست أواخر الشهر الماضي، وهو يقضي ببسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، رافضا أن تكون السيادة للمملكة الأردنية الهاشمية. ورغم أن القرار اتخذ في قاعة خالية من النواب باستثناء ثلاثة، أحدهم رئيس الجلسة والآخر فيجلين ونائب آخر، إلا أن رئاسة الكنيست سارعت، على غير العادة، إلى التجاوب مع القرار، الذي عادة ما يستغرق التجاوب معه عدة أشهر.
ودخل الحاخامات اليهود على خط اليمين اليهودي المتطرف لإعادة طرح مشروع فرض سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى أمام الكنيست، تزامنا مع تهديد المستوطنين باقتحامه غدا.
وكانت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" قد أعلنت أمس أن مجموعة من حاخامات "ربانيم" اليهودية دعوا إلى التواجد في الكنيست الإسرائيلي بشكل مكثف غدا الثلاثاء للمشاركة في الجلسة التي ستعقد لمناقشة نقل السيادة على المسجد الأقصى لإسرائيل بدلا من المملكة الأردنية.
وأشارت المؤسسة إلى أن تسعة من حاخامات "الربانيم"، الذين يؤيدون الأحزاب الإسرائيلية المتدينة، بالإضافة إلى سبعة من أعضاء الكنيست من حزبي الليكود بيتنا والبيت اليهودي أرسلوا رسالة ونشروا إعلانا يدعون فيه لتأييد مقترح فيجلين.
وأوضحت أن المقترح يتضمن ثلاثة بنود: نقل السيادة الاحتلالية إلى الأقصى، وفتح جميع أبواب الأقصى من أجل اقتحام اليهود، وفتح المسجد لأداء صلوات يهودية على مدار 24 ساعة.