وافق قائد الانقلابيين في مالي النقيب أمادو سانوغو على إعادة العمل بالدستور، وذلك تحت وطأة تراجع الجيش المالي أمام هجوم الطوارق في شمال البلاد وسقوط مدينة تومبوكتو التاريخية ذات الموقع الاستراتيجي، فضلا عن الضغط الذي مارسته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على قادة الانقلاب. وقال سانوغو بعد محادثات مع وزير خارجية بوركينا فاسو المجاورة جبريل باسولي "نتعهد أن نعيد ابتداء من هذا اليوم العمل بدستور جمهورية مالي المُقرّ في 25 فبراير 1992، وكذلك العمل بالمؤسسات الجمهورية". ودعا سانوغو إلى حوار وطني يمكن البلاد من مواجهة الأخطار التي تحيق بها، وأضاف قائلا "قررنا برعاية الوسيط البدء بمشاورات مع كل القوى المدنية في البلاد في إطار مؤتمر عام لوضع أجهزة انتقال سلمية". وقال سانوغو إن الجيش لن يشارك في هذه المشاورات ولا في أجهزة الانتقال الديموقراطي التي سيتم إنشاؤها.