بات المتمردون الطوارق يسيطرون على كامل شمال مالي تقريبا بعد سيطرتهم أمس الأحد على مدينة تمبوكتو، الأمر الذي يثير القلق المتزايد في المنطقة. وتحت ضغوط جيرانهم، أعلن الانقلابيون بقيادة الكابتن امادو سانوغو أمس الأحد الموافقة على "إعادة العمل" بالمؤسسات الدستورية التي كان تم حلها إثر الانقلاب العسكري في الثاني والعشرين من مارس، كما أكد السعي إلى وقف لإطلاق النار مع المجموعات المسلحة الناشطة في شمال البلاد.
واعلن الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا رئيس ساحل العاج الحسن وتارا مساء الاحد عن عقد قمة جديدة الاثنين في دكار لمناقشة الانقلاب وحركة التمرد في شمال مالي. وبعد الظهر، اعلنت حركة تحرير الازواد السيطرة على تمبوكتو. وقتل شاب بشظايا قذيفة سقطت بالقرب من المسجد الكبير.
وارسلت المجموعة الانقلابية موفدا واحدا على الاقل الى تمبوكتو للتفاوض حول وقف اطلاق النار مع الطوارق، كما اعلن سانوغو. والتقى الوزير السابق محمد أغ ارلاف المسؤول العسكري في حركة تحرير الازواد محمد نجم الذي وعده "بضمان سلامة السكان".
وبعد الاستيلاء على تمبوكتو وكيدال وغاو، العواصم الادارية الثلاث لشمال مالي، بات المتمردون يسيطرون على حوالي نصف اراضي البلاد بعد تحقيق تقدم كبير خلال ثلاثة ايام. وكان منع المتمردين من السيطرة على البلاد هو السبب الذي تذرع به الانقلابيون لازاحة الرئيس توماني توريه الذي اتهم بالعجز عن صد هجمات الطوارق.
ورغم الانقلاب، واصل الطوارق تقدمهم من دون مقاومة حقيقية واستفادوا من انشقاق عسكريين ومنهم العقيد الحاج أغ غامو قائد حامية كيدال، وهو نفسه من الطوارق الذين حصلوا على السلاح من ليبيا في عهد القذافي.وسيطر الطوارق ليل السبت الاحد على غاو التي تضم 90 الف نسمة وقيادة اركان الجيش في كل منطقة الشمال. ووعد المجلس العسكري الاحد بالعودة الى الحكم المدني وبالتمهيد لانتخابات لم يحدد موعدها.
وقال الكابتن سانوغو في مقابلة مع فرانس برس اجريت معه في مقره في كاتي قرب باماكو ان اللجنة الوطنية التي تشكلت وتضم الضباط الانقلابيين "لم تحل بل ستبقى تدير الاعمال فترة قصيرة على ان نعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تضم كافة اطياف المجتمع المدني وكل الشركاء ورجال الدين، اي الجميع".
واوضح ان ممثلي مختلف الكيانات "سيختارون حكومة تكنوقراط بشكل توافقي" على ان تقوم هذه الحكومة بتنفيذ "خريطة طريق" وضعها الانقلابيون "تضم بندين اساسيين هما: ازمة الشمال وتنظيم انتخابات حرة". وقال الكابتن سانوغو ان "رئيس الحكومة سيكون مدنيا والوزراء يمكن ان يكونوا مدنيين او عسكريين".
وكان الكابتن سانوغو تلا خلال النهار اعلانا امام الصحافة تعهد فيه ب"اعادة العمل بالدستور وبالمؤسسات الجمهورية" ابتداء من الاحد. واثار هذا الاعلان لغطا اذ فهمه البعض على ان اللجنة الوطنية الانقلابية ستتخلى عن السلطة لرئيس الجمعية الوطنية ديونكودا تراوري الشخصية الثانية في الدولة بعد رئيس البلاد.
وحرص الكابتن سانوغو على الايضاح ان "اللجنة الوطنية تبقى قائمة" حتى فترة لم تحدد بعد "والامر مرتبط برأي الخبراء في هذا المجال القادرين على تحديد متى سيكون بالامكان اجراء انتخابات حرة مستقلة ذات مصداقية". وكان سانوغو يتحدث الى جانب الوسيط الغرب افريقي وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا امهلت مالي حتى الاثنين قبل فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية عليها، في حال لم تقم المجموعة الانقلابية باعادة العمل بالمؤسسات الدستورية. وقال الكابتن سانوغو انه لم يحصل على اي رد من المجموعة الاقتصادية على مبادرته لاعادة العمل بالحياة الدستورية.
واضاف "ان المجموعة الاقتصادية تفهم اننا نتحرك بما يتناسب مع رغبات الشعب المالي وانا مهمتي تقضي بعدم ترك البلاد تدخل في الفوضى الكاملة بل اقامة اجواء من الامن والسلام والاستقرار". وتضم حركة التمرد العديد من التيارات وابرز حركتين فيها هما حركة الازواد ومجموعة انصار الدين الاسلامية بقيادة الزعيم الطوارقي اياد اغ غالي الذي كان على راس القوة التي سيطرت على كيدال.
وتقول مصادر ان عناصر من تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي يقاتلون الى جانب المتمردين الامر الذي نفته حركة تحرير الازواد. وفي غاو، قام مجمولون بفتح ابواب السجن وتعرض العديد من المباني وبينها مقار ادارية ونزل للنهب.
