قالت الحكومة الليبية اليوم السبت ان اسبوعا من القتال بين قبائل متناحرة في جنوب ليبيا اسفر عن مقتل 147 شخصا لكنها اضافت انها توسطت في اتفاق جديد لوقف اطلاق النار بين الجانبين. ودارت الاشتباكات في مدينة سبها وهي عبارة عن واحة في الصحراء بين اعضاء من جماعة التبو العرقية التي تعود اصول الكثير منهم إلى تشاد المجاورة وميليشيات محلية من سبها. ويسلط القتال الضوء على ضعف سيطرة الحكومة على ليبيا بعد اكثر من ستة اشهر من الثورة التي انهت حكم معمر القذافي وايضا حالة الاضطرابات في بلد توجد فيه الاسلحة بوفرة من مخلفات الثورة. وقالت وزيرة الصحة فاطمة حمروش اليوم السبت ان 147 شخصا قتلوا واصيب 395 منذ اندلاع الاشتباكات قبل اسبوع. وأضافت ان الحكومة ارسلت 20 عربة محملة بالامدادات الطبية إلى منطقة سبها ونقلت 187 شخصا من جانبي الصراع إلى طرابلس للعلاج. وقال رئيس الوزراء الانتقالي عبد الرحيم الكيب للصحفيين ان هدنة دخلت الان حيز التنفيذ. وكانت الحكومة اعلنت عن التوصل إلى اكثر من هدنة خلال الايام القليلة الماضية لكنها انهارت جميعا. وقال رئيس الوزراء المؤقت عبد الرحيم الكيب ان وفدا يضم وزراء الداخلية والدفاع والصحة سافر إلى سبها الاسبوع الماضي للتوسط في اتفاق السلام. وقال الكيب انهم يشعرون بالالم للجنوب ويأسفون لوصول الاشتباكات إلى هذه المرحلة. وأضاف ان الحكومة تعمل على حل هذه المشكلة وانها توصلت إلى اتفاق لوقف اطلاق النار. ويوجد توتر تاريخي في جنوب ليبيا بين قبائل يعتبرون انفسهم السكان الاصليين للبلاد واخرين مثل التبو الذين ينظر اليهم الكثير من الليبيبن على انهم غرباء تعود جذورهم لمناطق اخرى في افريقيا. وفي سبها اشعل نزاع شخصي على نطاق صغير التوترات الكامنة وسرعان ما تصاعد ذلك وساعد فيه كون الكثير من المدنيين في ليبيا لديهم أسلحة نهبت من ترساتة اسلحة القذافي خلال الثورة. وما زال المجلس الوطني الانتقالي الحاكم يواجه صعوبات في بسط سلطته في انحاء ليبيا حيث تتنافس ميليشيات وجماعات قبلية على السلطة والموارد في اعقاب سقوط القذافي. ويواجه المجلس الوطني الانتقالي عراقيل بسبب عدم وجود جيش وطني متماسك ويواجه صعوبة في اقناع الميليشات التي حاربت القذافي بالقاء اسلحتها والانضمام إلى القوات المسلحة والشرطة. وقتل عشرات الاشخاص الشهر الماضي في اشتباكات استمرت عدة ايام بين قبائل متناحرة في منطقة الكفرة في جنوب شرق ليبيا. وتدخلت القوات المسلحة الليبية في نهاية الامر لوقف القتال في مثال نادر على فرض الحكومة في طرابلس لسلطتها.
