استدعت روما سفيرها في الهند دانييلي مانتشيني «للتشاور العاجل» بشأن قضيّة عنصري البحرية الإيطالية المحتجزين في نيودلهي منذ عامين ونيف إثر إرجاء المحكمة الهندية العليا حسم قضيّة العسكريّيْن الإيطالييْن وتأجيل المحاكمة. وأعلنت وزيرة الخارجية الإيطالية إيمّا بونينو بعد ساعات من قرار المحكمة الهندية العليا إرجاءً جديداً للقضية إلى الاثنين المقبل لتحديد صيغة الاتهام تجاه العسكريّين الإيطاليّين: ماسّميليانو لاتوري وسلفاتوري جيروني. وقالت إنّه «إزاء هذا الموقف الجديد والمتواتر للمحكمة الهندية نجد أنفسنا إزاء عجز كامل من قبل المحكمة في مواجهة الأمر» وشدّدت على أنّ «إيطاليا ستواصل وستُكثّف جهودها من أجل تثبيت حقها كدولة مستقلّة بالتوافق مع القانون الدولي».
وأضافت الوزيرة الإيطالية أن «الهدف الرئيس والعاجل لإيطاليا يظل العودة السريعة لعسكريّينا».
وكانت المحكمة الهندية العليا قررت في جلسة أمس أرجأت النظر في قضية عنصرَي البحرية الإيطالية المحتجَزَين في نيودلهي منذ عامين وأسبوعين للاستماع إلى رأي الحكومة الهندية حول إمكان محاكمتهما تحت بند مكافحة الإرهاب والقرصنة بالاستناد إلى قانون حماية البحار.
وقال القاضي في إس تشاوهان بأن ذلك التاريخ سيكون الموعد النهائي الفعلي لهذه القضية.. في وقت كشف النائب العام إي جي فاهانافاتي أن الحكومة الهندية «تتعرض إلى ضغوط دولية بسبب توجيه تهمة الإرهاب إلى عنصري البحرية الإيطالية وإمكان أن يتسبّب ذلك في أزمة حقيقية لمجمل المسعى الدولي لمكافحة القرصنة»، وألمح إلى عدم تبلور موقف حكومي موحّد بشأن القضية «ما يستدعي انتظار نهاية النقاش الدائر بين وزارات الخارجية العدل والداخلية، ونحتاج إلى مهلة أخرى لحسم الموضوع».
يذكر أن لاتوري وجيروني محتجزان في نيودلهي على ذمة المحاكمة في قضية مصرع صيّادَين هنديَّين برصاص بندقيتيهما في فبراير قبل عامين في المياه الدولية قبالة كيرالا الهندية، إذْ ظنّ العسكريان الإيطاليان بأن القارب الذي حمل الصيّادين الهنديّين ورفاقهما من ضمن قوارب قراصنة ينشطون في المحيط الهندي.
وكان القارب، حسب إفادة العسكريّين، يقترب من ناقلة النفط إينتيكا ليكسيا التي كُلّفنا بحمايتها، بشكل أثار فينا الشك بكونه يحمل قراصنة يسعون إلى الهيمنة على الناقلة.
وكان محامي دفاع لاتوري وجيروني طالب بقوة في مفتتح الجلسة بعودة موكّليه إلى بلدهما، وانتقد الاستطالات وقال انهما محتجزان في الهند منذ سنتين دون أية تهمة محدّدة ضدهما.
من جانبه أعرب ممثل الحكومة الإيطالية الخاص بالملف ستافّان دي ميستورا عن استيائه من هذا الإرجاء الجديد والمهلة النهائية الجديدة، وأكّد أنه سيبعث إلى روما تقريراً عن الموضوع بانتظار القرار الذي ستتخّذه الحكومة بهذا الصدد.
وقال دي ميستورا: «لقد طفح الكيل، فهذا هو الإرجاء السادس والعشرون، والسادس من قبل المحكمة العليا لوحدها». وشدّد على أن موقف الحكومة الإيطالية في هذا الشأن «واضح بجلاء، إذ لا يمكن تطبيق القانون المذكور ضد لاتوري وجيروني، وسنتان وأسبوعان وقت طويل للغاية، وعلى حكومتنا في روما تحديد المسار».
