أوكلت المحكمة الهندية العليا قضية محاكمة عنصري البحرية الإيطالية ماسّيميليانو لاتورّي وسلفاتوري جيروني إلى وكالة التحقيقات الوطنية ومكافحة الإرهاب في نيودلهي. أعلنت ذلك القناة التلفزيونية الهندية خلش. وجاء قرار المحكمة الهندية على الرغم من اعتراضات رفعها محامي الإيطاليّين، وسبق للحكومة الإيطالية أنْ أبدت للسلطات الهندية الاعتراضات ذاتها. وكانت الحكومة الإيطالية قد تقدمت في السادس عشر من شهر أبريل الجاري بمذكرة نفت فيها قانونية إحالة القضية إلى الوكالة المذكورة، واعترضت على توكيل وكالة التحقيقات؛ استنادًا إلى قانون صدر العام 2002، في مجال الإبحار ويفرض عقوبة الإعدام ضد جرائم الإرهاب أو القرصنة التي تستهدف بواخر ترفع العلم الهندي. ودعت الحكومة الإيطالية في مذكرتها إلى إلغاء هذه الإشارة من نص تقرير الوكالة الهندية، وإحالة القضية إلى مكتب التحقيقات المركزي، أو شرطة الجرائم العامة؛ إلاّ أنّ المحكمة العليا في الهند رفضت جميع هذه الطلبات. ولم يقتصر أمر المحكمة الهندية على تكليف الوكالة بالتحقيقات فحسب، بل ب "الانتهاء منها بسرعة". وجدّدت الصلاحيات الحصرية للحكم على العسكريّين الإيطاليين لاتورّي وجيروني إلى المحاكم الجنائية ضمن مجمع باتيالا في نيودلهي.