قال المحامي عصام الإسلامبولي خلال مؤتمر نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، اليوم، بعنوان "الدستور والتشريعات الوطنية بين عقوبة الإعدام وحماية الحق فى الحياة"، إن مصر تمر بمرحلة فى غاية الخطورة والتوتر، لوضع دستور متعثر الولادة، لأن البداية كانت خاطئة ، مضيفا أن مسألة النص في الدستور الجديد على إلغاء عقوبة الإعدام، لا يجب أن يضعه الأغلبية فى البرلمان، ولكن لابد من أخذ أراء طوائف الشعب، بالإضافة إلى الاستفادة من الدساتير الأخرى، بما يناسب الشريعة الإسلامية، فهناك 97 دولة في العالم ألغت عقوبة الإعدام، و42 دولة نصت فى دستورها على إلغاء العقوبة، وهناك 8 دولة رفضت وضع تشريع بإلغاء العقوبة.