طلب اتحاد المهن الطبية، والذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهوية، تحديد موعد لوفد من الاتحاد لمقابلته، لتوضح وجهة نظر النقابات المهنية في القانون رقم 14 لسنة 2014، الذي أقره الرئيس الخميس الماضي. كما طالب الاتحاد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد موعد للسبب نفسه.
في غضون ذلك أعد الاتحاد عدة مقترحات يرغب في تعديلها بالقانون تتضمن 13 بندا، هي تطبيق القانون علي كل أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتطبيق القانون علي الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومساواة الصيادلة بأطباء الأسنان، ووضع قواعد ثابتة وعادلة وشفافة للتكليف والندب والإعارة بالتوافق بين الوزارة ومجلس الاتحاد.
كما تتضمن مقترحات الاتحاد أيضا زيادة بدل العدوي أو إضافة بدل علاج مناسب لمخاطر المهنة، أسوة بمهنة أخرى لا تتعرض لمثل هذه المخاطر، ومنع خصم البدلات في حالات الإجازات المرضية والدراسية، والتزام الصحة بنفقات الدراسات العليا، مقابل الاستمرار في العمل لدي الوزارة لمدة مماثلة لسنوات الدراسة، أو سدادا كامل التطلفة، وصرف حافز الاغتراب لجميع العاملين في المناطق النائية للمساعدة في عودة الخريجين إلى محافظتهم وعدم التكدس في المدن الكبرى لضمان توزيع عادل للأطباء وخدمة طبية للمواطنين، وإقرار النص الأصلي للقرار الوزاري رقم 2013 الخاص بعلاج الأطباء العاملين في وزارة الصحة بمستشفيات المؤسسة العلاجية وأمانة المعاهد التعليمية بموجب كارنيه النقابة، وتمثيل نقابات المهن الطبية في لجان الطعون علي التقييم والتوزيع بممثل عن كل نقابة طبية وتحديد النصاب القانوني لعدد ساعات العمل واحتساب الساعات الزائدة ساعات عمل إضافية.
كما تتضمن مقترحات الاتحاد أيضا زيادة الدمغة الطبية إلى 2% علي الأقل لدعم صندوق معاشات اعضاء الاتحاد والعمل على زيادة الحد الأدنى لرواتب أعضاء الاتحاد إلى 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور خلال 3 سنوات.
