اعلن الاتحاد العام للغرف التجارية اعتزامه بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور ما لم يتم التجاوب مع ما يطلبه من صياغات ومواد لها علاقة بإدارة اقتصاد البلاد. حيث اكد احمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الاتحاد من الممكن اتخاذ قرار بالانسحاب من تأسيسية الدستور إذا استشعرنا إن هناك عدم تجاوب مع متطلباتنا، ورأينا في إدارة الاقتصاد والتوجهات الاقتصادية للدولة وصياغة ونصوص المواد الحاكمة للنشاط الاقتصادي للبلاد. وأوضح أن الاتحاد سيعد رؤية شاملة لما يتطلبه الدستور من مواد وصياغات جديدة، وسيتم عرضها علي مجلس الاتحاد وتفوض المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة، وممثل الاتحاد في الجمعية التأسيسية لعرضها عليها. وشدد الوكيل علي أن الاتحاد لم يبحث فكره الانسحاب ولم يتلق طلبات من أعضاء من مجلس الإدارة بهذا الشأن وأضاف " وجهه نظري الشخصية أن الانسحاب لا يفيد لكن القرار في النهاية يكون لمجلس الإدارة". ودعا رئيس الاتحاد اتحادا "الصناعات" و"الغرف السياحية"، إلى تشكيل لجنة مشتركة لتحديد وجهة نظر الاتحادات الثلاث اقتصاديا أو سياسيا في الدستور، على أن يتم طرح هذه الرؤية الموحدة على مجالس إدارة الاتحادات للموافقة عليها، تمهيدا لطرحها على ممثلي الاتحاد في اللجنة المكلفة بإعداد الدستور.