طالبت منظمات الأعمال بتمثيل أعضائها من المستثمرين والمصنعين والتجار في الجمعية التأسيسية للدستور المكلفة بإعداد الدستور. وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه يجب مراعاة تمثيل جميع طوائف الشعب المصري عند اختيار لجنة المائة لإعداد دستور الثورة، مشيرًا إلي أن الاتحاد يضم 4 ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمات. وأكد الوكيل في تصريح ل«المصري اليوم»، أن الاتحاد لم يتلق دعوات من البرلمان لطرح بعض الأسماء للاشتراك في صياغة الدستور. وأشار إلي أن الاتحاد طرح خلال الفترة الماضية على الرأي العام وجميع القوى السياسية والاقتصادية، رؤيته الاقتصادية من خلال الدستور الاقتصادي الذي أعده نخبة من خبراء وعلماء الاقتصاد في مصر. وأضاف أن الاتحاد تلقى عددًا من ردود الأفعال من بعض الجهات الحكومية والوزارات والأحزاب السياسية والتجمعات الاقتصادية، سيتم بحثها وبلورتها ليتم تقديم هذا الدستور لصناع القرار والجهات التشريعية. من جانبه، طالب جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، بتمثيل رجال الصناعة والأعمال في لجنة المائة المسند إليها وضع الدستور، موضحًا أنه لم يتم دعوة الاتحاد حتى الآن للمشاركة في صياغة الدستور، إلا أنه أكد أن جميع منظمات الأعمال أبدت رغبتها في أن يكون لها تمثيل في اللجنة . وأكد الزوربا أن الاتحاد لم يتقدم بطلب رسمي لرئيسي مجلسي الشعب والشورى لتمثيل أعضائه في اللجنة ، إلا أنه أشار إلى أنه لابد من دعوة منظمات الأعمال باعتبارها الممثل للمستثمرين والمصنعين والتجار للمشاركة في إعداد الدستور الجديد . واعتبر أن أبرز الملامح الرئيسية للدستور الجديد في الشق الاقتصادي تتمثل في التأكيد على الاقتصاد الحر وحرية السوق، وحماية الملكية الخاصة، وتقنين العلاقة بين المستثمرين والدولة، والتزام الدولة بتعاقداتها القانونية مع المستثمرين . وشدد على ضرورة تحديد الملامح الاقتصادية العريضة في الدستور مثل حرية السوق، حتى لا تكون هناك استنتاجات غير مبررة، من جانب البعض، لا تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
