استمعت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بأكاديمية الشرطة في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم الي عمرو بدوي رئيس ئيس جهاز الاتصالات السابق علي مدى أكثر من 6 ساعات.. حيث تناول موضوع قطع الاتصالات خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 .
الشاهد عمرو بدوي محمود صدقي بدوي استاذ بكليه الهندسه جامعه القاهرة قام بحلف اليمين القانونيه امام المحكمه ثم سالته المحكمه عن مؤهلاته فقال انه تخر من هندسه الاتصالات و الالكترونيات في عام 1977 ثم عمل معيدا بكليه الهندسه جامعه القاهرة حتي 97 ثم حصل علي الماسيجتير ثم حصل علي الدكتوراه من جامعه ستانفورد بكاليفورنا ثم عاد عام 1987 ثم عمل مدرسا بكليه الهندسه و في نفس الوقت كان مستشار لجامعه القاهرة في نظم الاتصالات و عام 1995 عمل بمشروعات الهيئة القوميه للاتصالات و مشروعات السنترالات عام 2004 و الحق بالعمل بوزارة الاتصالات عام 2005 و في يناير 2006 عين رئيسا للقومي للاتصالات حتي 16 يوليو 2013 و لازال يعمل بادارة الجهاز و يعمل كمدرسا بهندسه القاهرة ..
و اثناء 2011 كان يعمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأدارة و قيادة الجهاز و عضو بمجلس ادارة جهاز تنفيذ الاتصالات و الذي يعمل في مراقبه تنفيذ تراخيص الاتصالات و اصدارها و و قال ان الجهاز يعمل كقاضي عادل بين 3 جهات المشتركين و المنفذين و الحكومه و الجهاز يراقب تنفيذ الشركات للتراخيص و مراقبه جودة الخدمه و يقوم بتحصيل عائدات التراخيص ، و اشار ان انتهت خدمته بالجهاز طبقا للقانون حيث انتهت مدته و تم التجديد له 3 مرات و لم تجدد مرة اخري .
و أضاف ردا علي سؤال المحكمه حول قطع الاتصالات قال ان تواردت انباء حول قيام احتجاجات و تحدد يوم 25 يناير لها و قال انه يوم 20 اجتمعت لجنه وزاريه بين رئيس الوزراء احمد نظيف و العادلي و المشير حسين طنطاوي و عمر سليمان و احمد ابو الغيط و سامي سعد زغلول امين مجلس الوزراء و استعرضت كافه الاجراءات الوزاريه بالتعامل مع الوقف في ضوء ما تم عرضه من تقارير امنيه طبقا لاجراءات التعامل و تم تشكيل غرفه عمليات و التي تشكل في حالات الطوارئ و الاغاثه و تعمل 24 ساعه طوال مدة الاحداث و تكون في سنترال رمسيس و تشارك بها وزارة الدفاع و الداخليه و المخابرات العامه و الاعلام و وزارة الاتصالات و التي يمثلها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و ذلك لمتابعه تنفيذ المادة 67 و التي تنص علي ان السلطات المختصه تخضع خدمات و شركات الاتصالات و لاي مشغل و اي مقدم خدمه و تستدعي القائمين و صيانه تلك الخدمت وا لشبكات و ذلك في حاله حدوث كارثه طبيعيه او بيئيه او في الحالات التي تعلن فيها التعبئه العامه طبقا لاحكام القانون رقم 87 لسنه 1960 المشار اليه ، و اي حالات اخري تتعلق بالامن القومي . مما يعني ان السلطه المختصه في الدوله لها توجيه الاتصالات و الشركات طبقا لمقتضيات الامور و اللجنه الوزاريه قررت ان تشمل الاجراءات قطع المحمول و الانترنت في بعض الاماكن طبقا للحاجه ..
و اكد ان وزير الداخليه الاسبق حبيب العادلي بصفتة المسئول قرر انه يجب قطع الاتصلات طبقا في منطقه ميدان التحرير من 25 يناير حتي اليوم التالي و اصدر تعليمات مشددة يوم 27 يناير حتي تقطع الاتصالات يوم واحد يوم 28 يناير في محافظات القاهرة الكبري و الاسكندريه و السويس و الغربيه و فطع الانترنت علي مستوي الجمهوريه من مساء 27 يناير علي الجمهوريه لوجود خطورة علي الامن القومي و اخطرت غرفه العمليات و لم تعترض الجهات الاخري من الدفاع و المخابرات علي قرار العادلي لانه المختص بتحديد الخطورة الامنيه و قامت الغرفه بتنفيذ الطلب عن طريق اخد الاوامر من الداخليه و توجهها الي الشركات المختصه بتقديم خدمه المحمول و شركات الانترنت و ظلت الانترنت مقطوعه حتي الاربعاء 2 فبراير 2011 و المحمول حتي السبت 29 يناير 2011 و قطع الخدمات لم يشمل التليفونات الارضيه و التي كانت تعمل بكفاءة في كل مكان
و اشار ردا علي سؤال المحكمه ان الغرفه علمت بقرار وزير الداخليه عن طريق ممثليه من الداخليه في غرفه العمليات عن طريق مساعد الوزير ، و جهاز تنظيم الاتصلات علم بالقرار لان القانون يحدد تعويض الشركات عن قرار الدوله بقطع الخدمه مؤكدا ان وزير الداخليه هو المختص وحدة دون غيرة بتحديد الحاله الامن
و قالت المحكمه للشاهد ان المشير حسين طنطاوي عندما سؤل قال ان اجتماع اللجنه لم يطرح بها قطع الاتصالات فرد الشاهد انه لو لم يطرح فيكون للوزير طبقا لقرار اللجنه المشكله .
و قال الشاهد ان قطع الاتصالات لم يحدث في مصر بث حيث في امريكا في سان فرانسيسكوا تم قطع الاتصالات عند معرفتهم بمحاوله التظاهرات في محطات المترو و ذلك بعد 25 يناير و لكنه لا يعلم سبب ذلك امنيا
و اضاف الشاهد انه بعد حاله قطع الاتصالات في 25 يناير لم يحدث قطع للاتصالات و قال انه طرح تعديل لمجلس الوزراء بعد ذ1لك بان يكون بقرار مكتوب من رئيس الجمهوريه و يعرض علي مجلس الشعب بعدها في مده 30 يوم و لكنه لم يقر ، و قال ان تفسير القرار ان وزير الداخليه له معطيات و تقيمات مختلفه عن جهاز الاتصالات الذي رأي انه ليس له داعي و قيمنا في الجهاز ان قطع الانترنت سيؤدي الي ردة فعل سلبيه و ان خبر التظاهرات انتشر بالفعل و لم نريد قطع ذلك و لكنه قطع الاتصالات كان بيد وزير الداخليه و قرارة كان سليما طبقا للقانون و لكن كان صح ام خطا سيحكم التاريخ في ذلك حيث ان قانونيا كان قرارا سليما و لكن كمواطن مصري اكد الشاهد ان ذلك كان قرار خاطئ جدا و كان له تأثير سلبي لا يحقق الهدف المرجو منه
و علل شهادة الكثير من الضباط من ان قطع الهواتف النقاله كان خطاة لانها وسيله تواصل هامه جدا لهم انه قرار خطا لان الضباط يتعاملون بشبكات المحمول في تلقي الاوامر بالرغم من ان لهم شبكات اخري غير تابعه لجهاز تنظيم الاتصالات لا نراقبها و انهم بقطع الاتصالات فقدت الشرطه ايضا وسيله للتواصل
و قالت المحكمه ان اللواء احمد جمال الدين وزير الداخليه ان استخدام الهواتف النقاله ليس وسيله امنيه لتلقي الاوامر و التواصل بين افراد الشرطه و ان لهم اجهزة خاصه فقال الشاهد ان التنصت علي المحمول يكون لاجهزة خاصه مثل جهاز الامن القومي و الداخليه بعد الحصول علي امر قضائي و التصنت علي الاجهزة المحموله لغير تلك الاجهزة صعب جدا و يحتاج تقنيات عاليه فبلتالي يكون امن بنسبه كبيرة و اذا كان الحديث عالي السريه يتم استخدام الشبكات الخاصه
و ردا علي كلام الشهود في ان قطع الخدمه تسبب في تاخر اغاثه المرضي فقال ان الخطوط الارضيه كانت تعمل بكفائه و يعتقد ان القطع لم يؤثر
و قال الشاهد انه لا يعلم اي شئ عن ان شركه جوجل قامت بتوفير ارقام تسمح للمصريين بأرسال الرسائل الي توتير دون الحاجه الي الانترنت ردا علي قرار الحكومه المصريه بقطع الاتصالات فقال ان ذلك ممكن عن طريق الخطوط الارضيه و لكن بسررعه بطيئه و تسمح لهم بأرسال الرسائل و الايميلات للخارج عن طريقها و انا متاكد انها طبقت خلال ثورة يناير و كرر ا قرار قطع الانترنت كان خطا 100% .
و اكمل انه لا يعلم اي شئ عما تم تداوله من توفير شركه بيبسي و منظمه مون بيتش دوت اورج شفرات لدخول علي مواقع التواصل الاجتماعي وو ذلك ردا علي المحكمه
اما فيما يتعلق برفض الرئيس الاسبق وضع "جساسات" او اجهزة تنصت علي الحدود المصريه الاسرائيليه اكد الشاهد انه لا يعلم عنها اي شئ و لو وجدت فهي تتعلق بالامن القومي و المخابرات
و قال الشاهد ايضا ان وزارة الداخليه لديها اجهزة تنصت طبقا للقانون و ان تلك الاجهزة في فيلا بالزمالك و لكنه لا يعلم اي شئ اخر عنها و ان تلك المعلومه يعلمها من الانترنت و انه كجهاز لتنظيم الاتصالات لا علاقه له بها .
و قدم الشاهد صورة من الاجتماع الذي عقد برئاسه الوزارة و صورة مما قدم للمستشار عدناد فنجري النائب العام المساعد رئيس التفتيش القضائي ،
و سأل فريد الديب محامي الرئيس الاسبق الشاهد حول ما ذكرة ان قطع الخدمه لم تحدث ابدا بعد يناير 2011 حتي الان في حين انه قرر انه ترك العمل في يوليو 2013 فهل من يوليو حتي الان حدثت الكثير من الاحداث مثل فض رابعه و احداث سيناء و انها قطعت 14 مرة منذ يوليو ؟ فرد الشاهد انه حسب علمه لم يوجد قطع و انه علم من الجرائد و ليس رسميا انه قطع الخدمه كان للجهات الامنيه و لمعرفه ذلك لابد من مخاطبة رئيس الجهاز التنفيذي للجهاز لذلك
و قال الشاهد ردا علي الديب ان حبيب العادلي اصدر امرا للجنه بقطع الاتصالات و ليس توصيه كما قال الدفاع و ان ذلك من اجل فائدة هو يراها هو للامن القومي و قال انه ربما ذلك من اجل قطع الاتصالات مع المجموعات المتحركه و المحتجه
و قال الشاهد ان هذا القطع في الاتصالات و خدمات الانترنت رسميا ليس له رأئ في ذلك .
سأل عصام البطاوي محامي العادلي حول ما اذا كان قطع الاتصالات من القرارات التي تعتبر من اعمال السيادة و هي اعمال سياسيه من شأن السلطه العليا للدوله ؟ فرد الشاهد ان القرار صدر من وزير الداخليه طبقا للماده 67 من القانون بصفته المختص قانونا و في رأئ الجهاز القومي للاتصالات انه قانوني و مستمد قوته من القانون
فسال البطاوي حول القرار عما اذا كان القرار شفوي او مكتوب ؟فرد الشاهد ان حسب علمه ان القرار كان شفوي من وزير الداخليه .
و سأل محمد عبد الفتاح الجندي محامي العادلي حول انشاء شر كه موبينيل لمحطه خدمه بمنطقه العوجه علي خلاف احكام القانون و انشاء محطه تقويه لها باتجاه اسرائيل رغم انها منطقه نائية لايزيد عدد سكانها عن 500 نسمه و التي احيل بموجبها بعض من الشركه للمحكمه و قضي بحبسهم ؟
فرد الشاهد ان ذلك الكلام صحيح ولكن موضوع مخالفة ذلك للقانون ليس صحيح و ان الشبكات موجودة بسبب تغطيه الطريق من رفح الي طابا و جهاز تنظيم الاتصالات هو من كشف تلك المحطه و كان باالمحطه اجهزة اكثر كثيرا من حاجه المنطقه و ان تلك المحطه كانت منشأة لتمرير المكالمات الدوليه و ذكرنا ذلك في التقرير الذي قدم للمحاكمه الخاصه بهم و الجهاز قام بدورة في دعم المؤسسات الامنيه
ردا علي الدفاع عما قام به العاملين بموبينيل بتمرير المكالمات الدوليه الي اسرائيل و امريكا و التي ضبط فيها الجاسوس بشار الاردني و 3 مهندسين ما تسبب بألحاق اضرار بالشركه المصريه للاتصالات تجاوزت 100 مليون دولار فقال انه عند معرفه حركه تلك المحطه من المكالمات تم التحرك من الجهاز و ان تلك المكالمات التي مرت الي اسرائيل لاشك فيها خطر امني و قومي و تم اتخاذ الاجراءات لانه لاشك فيه كان هنالك اتفاق مع احد من موبينيل لتمرير تلك المكالمات .
و بعد ان انتهي الشاهد من شهادته قامت المحكمه بتسلم التقارير من اللجان المشكله حول قضيه تصدير الغاز و المكونين عضو بالرقابه الاداريه و خبراء وزارة العدل و رئيس اللجنه و قاموا بتسليم المحكمه اصل التقرير المكون من 3 مستندات و عدد من الملفات المرفقه و قالت المحكمه ان التقرير يتكون من 73 صفحة ، مكون من اسئله و اجوبه و ملخص اللجنه المشكله .
و طلب فريد الديب محامي الرئيس الاسبق الاطلاع علي التقارير المقدمه من اللجنه
و قالت المحكمه للصحفيين ان عصام البطاوي و خالد عبد الباسط الذي قامت المحكمه تجربه للقفص الزجاجي و التاكد من ان الصوت من المحكمه للقفص يصل و العكس صحيح
و الذين قالا ان المحكمه ادخلتهم داخل القفص الزجاجي و تبين انهم يسمعون الصوت حين يقال في الميكروفون و لكنه لا يمسح حين يقال شفاههة و يكون ذلك سواء من المحكمه او الدفاع اما فيما يتعلق بالهواء فهو طبيعي و لا مشاكل فيه
و قالت المحكمه انها تسمح للخبراء ان تقول للصحفيين و الاعلاميين عما خلصت الليه لجنه الخبراء في قضيه تصدير الغاز و قررت تاجيل القضيه للغد
و قال الاستاذ الدكتور عطيه محمود عطيه "مصري الجنسيه " استاذ بالجامعه البرطانيه و قسم الغاز بجامعه بورسعيد و قال ان التقرير يشمل الاتهام الخاص بما اذا كان هنالك اتفاق بالمشاركه و المساعدة بين الرئيس الاسبق و المهندس سامح فهمي بتربيح حسين سالم بدون وجهه حق و هل هنالك ضرر عمدي لحق بالمال العام في ضوء هذة التهم فقررت اللجنه مقابله كل من ورد اسمه باوراق القضيه و كان محور عمل اللجنه عبارة عن دراسه التسلسل التاريخي لاحداث هذة القضيه بدء من 1979 مرحله ما قبل التفاوض ثم مرحله التفاوض من 2000 حتي 2003 و مرحله توقيع الاتفاقيه من 2004 حتي يونيو 2005 و مرحله التعديل الاول في الاتفاقيه اعتبارا من 2005 حتي 2009 و شمل مرحله اخري و هي مرحله التدفيع التجاري للغاز "الضخ للغاز " و ناقشت اللجنه كل مرحله علي حده بالمستندات و المقابلات و المذكرات و دور الرئيس الاسبق في كل مرحله من هذة المراحل و كذلك دور قطاع البترول في كل مرحله من المراحل و الحصول علي كافه المراسلات و القرارات التي تخص كل مرحله تاريخيه حتي يسهل للجنه ان تقوم بعمليه التقييم موضوعيا و بطريقه بناءة و بعدها ناقشت اللجنه عناصر الاتفاقيه و مقارنتها بكافه الاتفاقيات التي ابرمها قطاع البترول في ذلك الوقت و في بند اخر ناقشت اللجنه سعر بيع الغاز المصري و من اجل ان تصل الي نتيجه قدمت اللجنه دراسه بتكلفه وحدة الغاز بمليون وحدة حراريه . و مدي ملائمه المعادله و مدي فحص اعدادها و قبل توقيع الاتفاقيه
و مقارنه السعر الفعلي للوحدة للغاز مع صافي العائد من كافه الاتفاقيات التي ابرمها قطاع البترول في ذلك الوقت و بعدها مقارنه السعر الفعلي للاتفاقيه محل الفحص بصافي العائد علي مستوي العالم و مناقشه مراحل العمليه منذ ضخ الغاز حتي وقف عمليه الضخ و ناقشت اللجنه موضوع الاسهم و تداولها و تبين ان هذة الاتفاقيه اتفاقيه سياسيه امنيه بالاضافه الي البعد التجاري
و اكد انه لم يحدث مطلقا ان قام قطاع البترول ان قام بييع الغاز المصري بدولار و نص منذ التدفيع التجاري"الضخ" في 1 يوليو 2008 و لم يحدث ان قام قطاع البترول ببيع الغاز بسعر اقل من تكلفه الوحدة و اكد ان السعر الذي تم البيع به و حرر به الفواتير هو 3 دولار حد ادني و بدون حد اقصي و اللجنه بكامل اعضائها اخذت كل التقرير و وافقت عليه بالاجماع دون تصويت او تحفظ
و اشار ان اللجنه لكي تقوم بهذا العمل الضخم و الحصول علي مستندات منذ عام 1979 خاصه بالاتفاقيه استعانت بقطاع البترول و وزير البترول الحالي و اللواء محمد عمر رئيس هيئة الرقابه الاداريه و اللذان قدما كافه المستنادت المطلوبه و التي كان يصعب علي اللجنه الحصور عليها و قاموا باستدعاء الكثير من اجل تبين الحقيقه
و قال ان المناقشه انتهت الي تدخل مبارك في مفاوضات الغاز و تعديل السعر فقط لصالح مصر .
