القرار صحيح قانونياً لكنه "غير مجدى" وأدى لردود فعل سلبية والتاريخ سيحكم عليه الشاهد: طارق كامل أبلغنى بالقرار نقلا عن العادلى وإنكار المشير لمناقشة قطع الاتصال لا يعنى عدم مسئولية العادلى والمخابرات عن القرار واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة, نظر قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى جلسة سرية استمعت المحكمة خلالها إلى أقوال اللواء حمدى بدين، ثم سمحت المحكمة للصحفيين بالحضور لسماع شهادة الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات وقت الثورة، الذى أكد مسئولية العادلى عن قرار قطع الاتصالات، والتزام الجهاز بتنفيذ قراره وفق لنصوص القانون. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدى عبدالمنعم وحضور المحاميين العموميين وائل حسين ومصطفى خاطر وأمانة سر محمد على وصبحى عبدالحميد. وبدأ الشاهد عمرو بدوى محمود صدقى بدوى، استاذ بكلية الهندسة، بجامعة القاهرة، حلف اليمين القانونية فى تمام الساعة الخامسة مساءً بقول الحق وألا يقول إلا الحق، موضحا أنه تخرج عام 1977 من كلية الهندسة قسم اتصالات وعمل معيداً بجامعة القاهرة حتى حصل على درجة الماجستير، وسافر بعثة إلى أمريكا حصل خلالها على درجة الدكتوراه، وعمل بإحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى هندسة الاتصالات هناك، وعاد للتدريس بالجامعة، وعام 1995 عمل مستشاراً لإحدى مشروعات الشركة المصرية للاتصالات حتى عام 2004 والتحق عام 2005 بالعمل بوزارة الاتصالات كمستشار للوزير، ثم عمل رئيسا للهيئة العامة للاتصالات، ولا زال عضو بالهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، وعاد للتدريس بالجامعة مرة أخرى. وخلال الثورة كان يشغل منصب الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات، وفق لمحددات القانون رقم 10 لسسنة 2003 لتنظيم الاتصالات، وهو عمل إدارى ينوب خلاله أحياناً عن وزير الاتصالات فى حالة عدم حضوره، وقال أن الجهاز يقوم بتنظيم كافة أعمال تنظيم الاتصالات، وإصدار التراخيص لشركات الاتصالات بحيث لا يمكنها تقديم الخدمة إلا بترخيص، ويراقب الجهاز على الالتزام ببنود التراخيص وتشغيلها، ويتأكد الجهاز من جودة الخدمة وحصول المواطن على حقه، ويحصل رسوم التراخيص لصالح خزانة الدولة، موضحا أن خدمته انتهت بالجهاز خلال سنتين، وتم تجديد فترة خدمته 3 مرات متتالية. وبشأن لقاء قطع خدمة شبكة المعلمات الدولية، واتصالات التليفونات المحمولة، وأفاد أن الحكاية بدأت بتوتر أنباء عن تنظيم احتجاجات، وليلة 28 ينايرر اجتمع أحمد نظيف رئيس الوزراء بذلك الوقت، مع المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الانتاج الحربى، واللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات العامة سابقاً، وسامى سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق، ووزير الاتصالات، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، لبحث تنظيم الاتصالات خلال الأحداث المرتقبة، وتم تشكيل غرفة عمليات كالمتبعة فى حالات الطوارىء بالبلاد، تعمل لمدة 24 ساعة يوميا خلال أيام الأحداث، تشارك فيها وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والإعلام، لمتابعة تنفيذ أى إجراءات لازمة لتنفيذ المادة 67 من قانون الاتصالات، التى تنص على أنه يحق للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها أى مشغل أو مقدم للخدمة واستدعاء العاملين لديه القائمين على صيانة وتشغيل تلك الخدمات، فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئسة، أو الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة، طبقاً لأحوال القانون, وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى. وأضاف الشاهد أن نصوص القانون، تبيح قطع خدمة الاتصالات المحمولة والانترنت عن بعض المناطق بالدولة، وفق لخطورة الأوضاع وتعرض الأمن العام للخطر من عدمه، وقال الشاهد أن حبيب العادلى هو المسئول عن تحديد خطورة الاتصالات على الأمن القومى، وأنه أمر بقطع الاتصالات عن ميدان التحرير جزيئا يوم 25 يناير، ثم عاود وأمر بقطعها من مساء يوم27 يناير وحتى صباح يوم 29 يناير من عام 2011، وأمر بقطع خدمات الانترنت عن محافظات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، السويسالغربية، من مساء الخميس 27 يناير 2011 لوجود خطورة على الأمن القومى. وأشار إلى أنه تمت إعادة خدمة المحمول يوم السبت 29 يناير صباحاً، حيث أخطرت غرفة العمليات من قبل جهاز المخابرات العامة، بإعادة الاتصالات الخاصة بالتليفون المحمول، وقد تم تنفيذ الأمر وإخطار شركات الاتصالات، موضحاً أنه لم يتم قطع الاتصالات الخاصة بالتليفون الثابت أو الأرضى، وأشار الشاهد إلى ضرورة إخطار الجهاز بمواعيد قطع الخدمة لتعويض شركات المحمول عن الخسارة فى حالة قطع الاتصالات، وذلك وفق لمعدل كمية الدقايق التى تستهلكها الشركة يوميا ومعايير حسابية أخرى. وأكد أن وزير الداخلة هو صاحب القرار الأمنى، وأن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات فى ذلك الوقت هو من نقل له تلك الأوامر، وواجهت المحكمة الشاهد بأقوال المشير طنطاوى بعدم طرح موضوع قطع خدمة الاتصالات خلال الاجتماع، فقال أنه روى ما يعرفه، وحتى فى حالة عدم مناقشة الأمر فإن الأوامر تصدر من الوزير المختص، وفق لمحددات القانون، موضحاً أن القرار كان فى يد شخص واحد خلال الثورة، وأنهم فيما بعد طالبوا بتعديل تلك المادة، ليكون قرار قطع الاتصالات مكتوباً بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أن يعرضع عليه مجلس والوزراى ويتم عرض الموقف على مجلس الشعب خلال 30 يوم من صدور القرار، وأنه منذ عام 2011 لم يتم قطع الاتصالات مطلقا. وقال الشاهد أن الجهاز قيم قرار وزير الداخلية فيما بعد، وتوصل إلى أنه كان قرار غير مبرر "لا داعى له"، وأن قطع خدمة الانترنت كان له ردة فعل سلبية، خاصة أن مصر رائدة فى ذلك المجال بالمنطقة القائمة بها، لكن المجلس لم يكون له سلطات للتعديل على قرار وزير الداخلية، وأن قراره لا يعد مخالفاً للقانون، وإن كان التاريخ هو الفيصل فى جدوى ما حدث من عدمه، مضيفا أن القرار أدى إلى زيادة حجم المظاهرات، للإطمئنان على أبنائهم، وكانت ردورد فعله سلبية.
