علمت «الحياة» أن وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي سيعلن رسمياً ترشحه للرئاسة في كلمة سيلقيها عقب اعتماد الرئيس قانون الانتخابات الرئاسية المتوقع منتصف الأسبوع المقبل، أفيد بأنها ستتضمن تعهداً ب «الحؤول دون عودة رجال نظامي (الرئيسين السابقين) محمد مرسي وحسني مبارك». ويترقب أن يصدر خلال أيام قانون تنظيم الانتخايات الرئاسية بعدما تنتهي المهلة التي حددها الرئيس الموقت عدلي منصور للحوار المجتمعي غداً، تمهيداً لإعلان اللجنة القضائية الموكل إليها الإشراف على الاستفتاء الجدول الزمني للاستحقاق.
وكشف مصدر مطلع على ترتيبات ترشح السيسي، أن الكلمة ستتضمن «فحوى البرنامج الرئاسي الذي باتت صياغته في طورها النهائي... وسيدعو المصريين إلى معاونته لخروج البلاد من عثرتها، وسيعد بتنفيذ الشعارات التي رفعها الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ويشدد على ضرورة أن تُجرى الانتخابات بنزاهة وشفافية في ظل أجواء تنافسية».
وأوضح أن قائد الجيش «أوشك على الانتهاء من صوغ برنامجه للرئاسة بعدما عقد جلسات استماع عدة مع خبراء»، مشيراً إلى أن «البرنامج سيعتمد على التوازن بين تحقيق العدالة الاجتماعية وتنشيط حركة الاستثمار، كما سيحظى الملف الأمني بأولوية كبيرة، لا سيما أن استعادة الاستقرار سيتبعها دفع عجلة الاقتصاد».
وكانت جريدة «السياسة» الكويتية نسبت إلى السيسي في حديث صحافي إعلانه بعبارات واضحة أنه قرر خوض انتخابات الرئاسة. الأمر الذي اعتبره الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي «مجرد اجتهادات صحافية، وليست تصريحات مباشرة من المشير السيسي، وتم تحميلها بعبارات وألفاظ غير دقيقة». وأكد أن «قرار ترشح المشير السيسي لرئاسة الجمهورية من عدمه هو قرار شخصي سيحسمه بنفسه أمام أبناء الشعب المصري العظيم دون غيره، من خلال عبارات واضحة ومباشرة ولا تحتمل الشك أو التأويل». إلى ذلك، دعا «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» إلى تظاهرات جديدة اليوم، بعد فترة شهدت هدوءاً ميدانياً حتى في الأيام التي مَثُلَ فيها مرسي أمام المحاكمة، فيما أعلن الجيش قتل وجرح 59 من «العناصر التكفيرية» في سيناء خلال العمليات العسكرية والأمنية التي نفذتها القوات الأسبوع الماضي.
وشن التحالف هجوماً شديداً على وزير الدفاع، متعهداً إسقاطه. وقال في بيان إنه يرصد «خطراً شديداً على الدولة مع إصرار الانقلابيين على حرق الوطن ونشر الخراب»، منتقداً «انتهاكات القضاة المتواصلة» بحق مرسي ورفاقه.
وقضت محكمة النقض بإلغاء الأحكام في قضية «مجزرة استاد بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 من مشجعي كرة القدم، وإعادة المحاكمة، ما يفتح الباب لتبرئة ضباط مدانين، فيما حددت محكمة استئناف القاهرة 19 شباط (فبراير) الجاري لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال في قضية اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية بعد إضافة 4 متهمين إلى القضية.
