اعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن إدانته لأعمال العنف والترهيب التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والمتطرفة ضد أفراد الجيش والشرطة والمجتمع في محاولة لزعزعة استقرار البلاد واستهداف المواطنين البسطاء فى إطار التصعيد مع أجهزة الدولة، وانه بالرغم من فداحة الجرائم الإرهابية وتسارع وتيرتها وانتقالها من مكان لآخر، إلا أن الموقف أصبح في غاية الخطورة، ولا ينبغي مواجهته ببيانات الشجب والإدانة وإنما برفع كفاءة أفراد وضباط الشرطة وفق أحدث الأساليب المتبعة عالميا. وأكد المركز على ضرورة اقتلاع جذور التطرف وعدم الاكتفاء بمواجهة الإرهاب بشكل أمنى فقط، فالتغيرات التي مرت بالمجتمع خلال السنوات الأخيرة تتطلب توخي الحذر في التعامل مع الجماعات الإرهابية، وضرورة إتباع سياسات جديدة تساعد الدولة على تجفيف منابع التطرف ، ومواجهة الأسباب الحقيقية التي تخلق من المواطن البسيط شخصية متطرفة تعمل على مهاجمة المجتمع ونظامه.
وأوضح المركز أن الجماعات الإرهابية طورت من أسلوبها والأدوات المستخدمة لترويع أجهزة الدولة والمجتمع، وهو ما يتطلب إعادة تطوير أفراد الداخلية للتكيف مع تطور الجماعات الإرهابية وأدواتها المستخدمة، وتوسعها في استخدام أساليب جديدة لترويع المواطنين الآمنين.
من جانبه، دعا ماجد أديب مدير المركز إلى إصدار قانون لمكافحة الإرهاب يختص بشكل تفصيلي على مواجهة الإرهاب ، والتكيف مع إستراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، وتسخير إمكانيات الدولة لمواجهة الجماعات الإرهابية، وتعزيز الهوية الوطنية للدولة والدفاع عنها، وعدم انتهاك الدستور والقانون لمواجهة الإرهاب، حتى لا تستخدم الحرب على الإرهاب بوابة لمهاجمة المعارضين للدولة وأجهزتها وتصفية الحسابات بين الدولة والجماعة.
وطالب أديب بوقف الحملات الإعلامية الموجهة ضد تيارات بعينها، ووقف حملات التشويه لثوار يناير، وتعزيز سيادة القانون لحماية مكتسبات الثورة، ومنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية حفاظا على مبدأ الفصل بين السلطات، ووقف حملات التشويه ضد الحركات الشبابية والثورية حفاظا على المصالحة بين أبناء المجتمع، ووقف تصفية الحسابات، وإعلاء سيادة القانون في ملاحقة الجناة وعقابهم.
وشدد أديب على ضرورة تغيير الإستراتيجية الأمنية في التعامل مع الجماعات الإرهابية، واستيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات، واستخدام أحدث الوسائل المتاحة للكشف عن السيارات المفخخة حفاظا على أرواح المواطنين، وتدريب أفراد الشرطة على أحدث الطرق لمكافحة الإرهاب، وتطوير الأمن الوقائي لتقليل الخسائر فى العمليات الإرهابية بقدر المستطاع، من اجل مجتمع أكثر أمانا واستقرارا لكل المصريين.
