أكد المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي للمحكمة، أن ملف دعوى عدم دستورية بعض مواد القانون، الذي جرت على أساسه انتخابات البرلمان الأخيرة، سيتم تسليمه غدًا الخميس، لهيئة المفوضين بالمحكمة. وأضاف سامي، في مؤتمر صحفي، عقده بمقر المحكمة اليوم الأربعاء، أنه سيجري تحضير الدعوى، وإعداد تقرير في الموضوع، لتُحال بعده إلى هيئة المحكمة، لنظرها والفصل فيها، مشددًا على أنه لا يوجد ثمة تباطؤ أو إهمال للقضية، وأنها أخذت المسار الإجرائي السليم، طبقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا. واستعرض المستشار ماهر سامي، المراحل الإجرائية التي مرت بها القضية المتعلقة، بالطعن على عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، والتي أثارت الجدل مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لا يمكن الإخلال بها، كونها من النظام العام. ولفت إلى أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمها بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا في 20 فبراير الماضي؛ حيث نص الحكم على إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية عدد من قوانين مجلس الشعب التي جاءت بصحيفة الدعوى أمام مجلس الدولة، وأن ملف القضية أُحيل إلى المحكمة الدستورية في اليوم التالي مباشرة (21 فبراير) حيث قُيدت برقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية. وأضاف المستشار ماهر سامي، أنه في أعقاب ذلك، تم إعلان الحكومة بالدعوى في 27 فبراير الماضي، وتم إعلان مقيم الدعوى الأصلية في 6 مارس الجاري، وحُدد موعد تلقي المذكرات من الجانبين حتى 13 مارس، وأضيفت مدة 15 يومًا كآخر ميعاد لإيداع مذكرات أخرى، تنتهي في 28 مارس (اليوم). ورفض سامي الاتهامات المُوجهة للمحكمة، بإمكانية إصدار المجلس العسكري، أمرًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بإصدار الحكم في القضية على وجه معين، مشددًا على أن رئيس المحكمة الدستورية لا يعدو كونه صوتًا واحدًا ضمن هيئة المحكمة التي تصدر حكمها، والمكونة من 7 مستشارين، وأن رئيس المحكمة لا يمكن له أن يصدر الحكم بمفرده في القضية.
