أجمع عدد كبير من المثقفين على رفضهم تمثيل البرلمان ضمن الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك عملا بكافة الخطوات التى تم بها صياغة الدساتير المصرية السابقة وحتى الدساتير العالمية، مقترحين إلغاء ما جاء بالإعلان الدستورى الذى أقر مشاركة البرلمان ضمن هذه الجمعية، وذلك لأن الدستور يجب أن يكون توافقيا ويشارك فى وضعه كافة التيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابات والأحزاب ولا يضعه أغلبية فى إيماءة إلى أن التيار الغالب للبرلمان هو التيار الدينى، لافتين إلى أن وضع 50% من أعضاء البرلمان فى اللجنة التأسيسية للدستور خطأ سياسى وقع فيه المجلس العسكرى، مما جعل كافة الخطوات تبدأ من الخلف للأمام، قائلين إن لزم تمثيلهم فلا تتعدى نسبتهم ال20%. أعرب الدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة السابق، عن رفض تمثيل البرلمان فى لجنة وضع الدستور، وذلك لأن البداية كانت خطأ بفرض التعديلات الدستورية أن يكون البرلمان ممثلا فى وضع الدستور، قائلا إن الدستور توافقى ولا يجوز أن تضعه أغلبية ومعظم أعضاء البرلمان من تيار الإخوان. وقال أبو غازى، إن هناك حلين للخروج من هذه الأزمة، الأول أن يتم إلغاء ما جاء فى الإعلان الدستورى الذى أقر به المجلس العسكرى بمشاركة البرلمان فى وضع الدستور أو يتم تمثيلهم بنسبة 20 % فقط وباقى الأعضاء تقوم كل جهة ومؤسسة ونقابة باقتراح أسماء معينة يتم التصويت عليها. ومن جانبها أبدت الكاتبة الصحفية فتحية العسال رفضها اختيار البرلمان لأعضاء الجمعية التأسيسية، مشيرة إلى أنها لا توافق على أن يمثل نواب مجلس الشعب فى اللجنة التأسيسية بنسبة 50%. وأكدت العسال، أن الجمعية التأسيسية يجب أن تضم كل فئات المجتمع مع مثقفين وهيئات ونقابات وأدباء ونساء وأقباط، مشيرة إلى أن الإخوان فصيل فى قلب مجلس الشعب ويجب ألا يتحكم هذا الفصيل وحده فى وضع الدستور. ولم يختلف رأى الدكتور أحمد مجاهد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب عن سابقيه فى رفض تمثيل البرلمان بنسبة 50%، وذلك إعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات، قائلا: إن مجلسى الشعب والشورى من المفترض أنهما جهات رقابية. واقترح مجاهد أن يتم تمثيل التيارات الدينية التى تمثل أغلبية فى البرلمان عن طريق أحزابهم وكياناتهم السياسية ولكن خارج البرلمان، مشيرا إلى أن لديهم كوادر سياسية خارج البرلمان أفضل، قائلاً: يجب أن نخرج من دائرة الصراع حول نسبة تمثيل أعضاء البرلمان ومن خارجه وأن ننتقل للنزاع حول نسبة فقهاء الدستور والمفكرين حتى نخرج بلجنة يوجد بها كفأت تستطيع وضع دستور توافقى. وقال الدكتور على مبروك، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، بكلية الآداب جامعة القاهرة، إنه لا يصح أن يكون المعيار الأساسى لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور هو المعيار العددى، لأن اختيار أعضاء البرلمان لابد أن تخضع لمعايير أخرى تتمثل معظمها فى الكفاءة والخبرة العملية والعلمية مطالبا فى الوقت نفسه أعضاء الجمعية بقراءة الدساتير الأخرى حتى تترسخ لديهم أدبيات تلك العمل، مشيرا إلى أن الدستور الجديد لابد أن يقر الحريات العامة واحترامه له والتأكيد عليه والفصل بين السلطات والتأكيد على قواعد العيش المشترك مع إعادة التفكير فى المادة الثانية من الدستور لأنه بصيغته الحالية تمثل خطرا على قواعد العيش المشترك. من جانبه قال المؤرخ الكبير الدكتور قاسم عبده قاسم، أستاذ التاريخ بجامعة الزقازيق، إن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور سيشكلون وثيقة دائمة للمجتمع المصرى بكامل تياراته ولذلك ليس من المنطق أن تشكل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان، لأنه أغلبية مؤقتة قد تحققها مرة وقد لا تحققها عدة مرات، مشيرا إلى أنه يفضل أن يشكل أعضاء الجمعية التأسيسية من مؤسسات مهمة من داخل المجتمع المصرى مثل مؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات الجامعات ومؤسسات أخرى كالأحزاب الرسمية المعترف بها وكل جهة تقوم بترشيح أفضل ما يمثلها. وطالب الكاتب الصحفى حلمى النمنم، رئيس مؤسسة دار الهلال، بعدم وجود أعضاء فى الجمعية التأسيسية من داخل الكتلة البرلمانية لعدة أسباب منها احتماليه ظهور حكم بعدم دستورية مجلس الشعب فماذا يكون الموقف وقتها واحتمالية ظهور مطالب بإلغاء مجلسى الشورى ولذلك فإنه من الأفضل فى كافة الأحوال وجود أعضاء من خارج الكتلة البرلمانية ممن يمتلكون الكفاءة المطلوبة وخاصة قانونيا وسياسيا حتى يستطيعون عكس تطلعات الشعب المصرى بكافة طوائفه وتياراته. وفى نفس السياق رفض الإعلامى جمال الشاعر وجود أى استحواذ سياسى داخل الجمعية التأسيسية للدستور أو إعادة احتكار إنتاج الحزب الوطنى خاصة أن الدستور يعد عقد زواج سياسى بين كل القوى الوطنية ولذلك لابد أن تعكس أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور كافة تيارات المجتمع سواء ليبرالية أو سلفية أو يمين ويسار ووسط وأقباط ومسلمون وفلاحين ونوبيين وبدو وأهل العلم والثقافة ورجال الأعمال والصناعة. وعبر الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ الحديث، عن رفضه التام لمشاركة أعضاء من البرلمان فى وضع الدستور، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن البداية كانت خاطئة وذلك عندما أقر المجلس العسكرى إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، مؤكدا أن كل الدساتير المصرية السابقة بداية من دستور 23 كان يتم وضعها أولا ثم يتم انتخاب مجلس الأمة، كما أن دستور 56 تم الإعلان عنه فى يناير وجرت انتخابات مجلس الأمة فى يوليو، مؤكدا أن الدستور يتم وضعه لخدمة مصالح الشعب، مؤكدا أن ذلك يتطلب تمثيل كافة الأطياف الأخرى من نقابات ومؤسسات المجتمع المدنى.
