اوضح " المجلس القومي للمرأة "نسبة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والتي لا تتعدى 6 %، ووصفها بأنها ضعيفة ، قائلاً : لا تتناسب مطلقا مع دور المرأة وتعدادها في المجتمع المصري. وقال القومي للمرأة في بيان أصدره اليوم الأربعاء- "إن الدستور المصري الجديد هو دستور لكل المصريين ، وليس لحزب الأغلبية او الحركات السياسية وأن تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية بهذه النسبة الضعيفة إهانة لبلدنا تعترف بعرف الحضارة منذ التاريخ وكانت المرأة رمز لهذه الحضارة". وأشار البيان إلى أن مؤشرات تمثيل المرأة المصرية في المجتمع بدءا من تمثيلها في البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى وانتهاء بتمثيلها في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور هي مؤشرات سلبية، مشددا على أن المجتمع النسائي غير راض عما يحدث للمرأة المصرية والذي ينعكس على مشاركتها في مختلف مناحي الحياة. واعتبر البيان أن السياسة المتبعة والمستمرة في تهميش دور المرأة المصرية أمر مرفوض ، وأن أسس وقواعد تشكيل لجنة وضع الدستور باطلة وغير قانونية .