أكد المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية الدكتورأحمد شفيق أن هيمنة البرلمان بمجلسيه على عملية صياغة الدستور يمثل خطرا حقيقياعلى توازن السلطات وتهديدا لاستقرار الدولة. وقال شفيق - في بيان أصدره اليوم /الأربعاء/- "إذا احتكر البرلمان تلك العمليةفانه سيذهب الى منح صلاحيات اوسع لنفسه على حساب السلطتين التنفيذية والقضائية،وهو مايخل بالتوازن الذي لايجب ان تعلو فيه سلطة على حساب أخرى وإنما من المفترضوالطبيعي ان تكون كلها علي قدم المساواه لاتتداخل اختصاصاتها وتقوم المعادله فيمابينها علي اساس (التوازن والمحاسبة) وعدم تداخل الادوار". وأضاف معلقا على الانسحابات المتوالية من "تأسيسية الدستور": إن هذا طبيعي فيضوء إن نخبة مصر السياسية والفكرية لاتريد ان يتم استخدامها ديكورا لتمرير دستورلايعبر عن المجتمع كله ، مؤكدا ان الدستور وثيقة يجب ان تتمتع بالتوافق العام،وتلبي اهتمامات ومصالح كل المصريين فئويا وجغرافيا وعمريا، ولهذا يجب أن يجد فيهاكل مصري نفسه، وان يقبل أن تطبق عليه ولايشعر انها غريبه عنه، او انها فرضت عليه.وقال: الدستور ليس وثيقه خنوع ولكن وثيقة تشاور، ليس عقد اذعان وانما اتفاقاجتماعي عام بعد حوار ممتد وعميق. وانتقد شفيق تكوين "تأسيسيه الدستور" التي استبعدت نساء مصر تقريبا من بينعضويتها ، ولم تعط كافه التيارات والخبرات قدرا متعادل من التمثيل، واظهرت مسبقاتعاليا على اقباط مصر من خلال تمثيل عددي ونوعي لم يسع الي ان يعبر عنهم بالطريقةاللائقة والمحققة لاهداف ترسيخ المواطنة. وتابع شفيق "نحن نكتب دستورا جديدا في مرحلة تاريخية مختلفة ، ولابد ان يكونهذا الدستور معبرا عن التغيير الذي حدث في المجتمع ، الرأي العام لم يعد يقبلالاقصاء ولايمكن قبول الاقصاء ممن عانوا سنوات من الاقصاء، والمسئولية التاريخيةتفرض على الأكثرية ان تستمع الى الجميع والا تحتكر الفرص من بقية التياراتوالفئات الاجتماعية المختلفة .وشدد على ضرورة أن يعبر الدستور على هوية المجتمع ولا يغير في طبيعته قسريا ،ويتيح الحريه القانونية لكل المصريين..وأكد أن هذا موقفه الثابت منذ بدأت العمليةالسياسية الجديدة في مصر بعد 11 فبراير 2011 وليس وليد المتغيرات الحالية.
