استمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى قضية محاكمة الضباط المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الإسكندرية، إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى. وأكد المحامي أنه "لا يوجد قصاص للشهداء حتى الآن، وأنه يطالب بالعدالة وليس القانون وطلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن" المتهم فيها مبارك. وقال: "إننا نسير الآن بقانون "ساكسونيا"، ولم يتم عمل تحريات وتحقيقات فى هذه القضية، وأكبر دليل على ذلك أن السيارة التى دهست المتظاهرين كان عليها لوحات معدنية تابعة لسفارة بنما والتى قتلت وأصابت العديد من البشر ولم يتم التحقيق فى هذه الواقعة سواء من النائب العام الحالى أو السابق أو حتى قاض ولا توجد إرادة حقيقية للقصاص للشهداء". واستسمح المحكمة أن تقوم بوقف هذه القضية لحين الفصل فى قضية "مبارك"، وقال إنه يخاطب في طلبه "ضمير المحكمة". وتعد القضية آخر قضايا قتل متظاهرى الثورة فى محافظات الجمهورية، والتى صدرت فى أغلبها أحكام بالبراءة، ونقلت المحاكمة إلى القاهرة نظرا للاشتباكات المتكررة بين أهالى الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات، ما تسبب فى حرق المحكمة، وتنحى دائرة المستشار محمد عبد الهادى حماد، وكان من المقرر النطق بالحكم فى القضية يوم 5 سبتمبر الماضى، إلا أن المحكمة قررت التأجيل وسماع الشهود والمرافعة من جديد، بعد ضم مجني عليهم جدد فى القضية لم تشملهم التحقيقات. وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين وهم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، وذالك لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير، إلى محكمة الجنايات - منذ سنتين و5 أشهر - بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعى، تهمة قتل والشروع فى القتل، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم.
