الاعدام رمياً بالرصاص أم رمياً للكلاب.. هذا هو الحال في بلد باتت فيه الاعدامات مثل الماء والهواء من كثرتها ومن غرابة أسبابها ووسائلها ،إنها كوريا الشمالية التي سجلت أرقاماً هي الأعلى في عدد عمليات الاعدام لساسة أوعسكريين أو معارضين أو حتى مواطنين لا يشغلون أية مناصب . فعلى مدار اليومين الماضيين تفجرت ضجة إعلامية بشأن تقاريرعن إعدام زوج عمة زعيم كوريا الشمالية /كيم جونج اون/ بإلقائه إلى الكلاب المسعورة، وانتشر النبأ كالنار في الهشيم بعد أن التقطته صحيفة في هونج كونج وأعطى إنطباعا بأن الزعيم الشاب أكثر وحشية مما كان يُعتقد ولا يمكن التكهن بأفعاله.
وتولى كيم زعامة كوريا الشمالية منذ عامين أجرت خلالهما بلاده تجربة نووية وتجربتين صاروخيتين في انتهاك للحظر الذي تفرضه الاممالمتحدة. كانت كوريا الشمالية قد أعلنت انها أعدمت /جانج سونج ثايك/ زوج عمة كيم في ديسمبر الماضي لكنها لم تنشر تفاصيل عن كيفية اعدام الرجل الذي كان يوماً ما ثاني أقوى شخصية في الدولة ،وتحدثت التكهنات الاولى عن اعدام جانج بالرصاص، لكن ظهرت رواية اخرى عن اعدام جانج (67 عاما) تناقلتها وسائل اعلام في شتى انحاء العالم ،وجاء فيها انه تم إلقاء جانج وخمسة من مساعديه الى الكلاب المسعورة.
اما عن سجل احكام الاعدام / الغريبة في هذا البلد / فكبير ومتنوع ،ومنه على سبيل المثال أعدامت 13 امرأة في عام 2008 لمحاولتهم الفرار الى الصين. وفي يونيو 2009 قتل ثلاثة أشخاص بدعوى الفرار إلى كوريا الجنوبية على متن قارب صغير ،وأعدم اثنان من المسؤولين من وزارة الصناعة لاغلاقهم امدادات الكهرباء عن أحد المصانع في فبراير 2009.
وفي عام 2009 أعدم نائب رئيس المصرف المركزي لفشله في أعادة تقييم العملة الكورية الشمالية ، كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هناك ثمة تقارير صدرت في يوليو تموز 2011 حول أعدام 30 مسؤولاً رميا بالرصاص لأنهم شاركوا في محادثات ثنائية مع كوريا الجنوبية ، وفي 2012 كم على رجل يبلغ من العمر 40 عاماً بالاعدام علناً لسرقتة ست ابقار،اعتبرتها الدولة تدميرا متعمدا للثروة الوطنية.
ومن بين ابتكارات بيونج يانج فى الاعدام كذلك ما شهده عام 2012 حيث أعدم أحد كبار الضباط والمسؤولين العسكريين في البلاد رمياً ولكن ليس بالرصاص إنما بقذيفة هاون لأن الرئيس الحالي طلب الا تظل منه أي أثر حتى شعرة، وذكرت وسائل إعلام أن إعدام المسئول العسكري الكوري الشمالي جاء نتيجة تعاطيه المشروبات الروحية أثناء فترة الحداد على الزعيم الراحل كيم جونغ إيل، ونقل المسؤول العسكري إلى نقطة هدف لقذيفة هاون، حيث "تم تدميره بالكامل".
وكان إعدامه الأحدث في سلسلة إعدامات شملت 14 مسؤولاً رفيعاً من قيادات الجيش والدولة راحوا ضحية الحاكم الشاب، ومن بين هؤلاء الضحايا قائد الجيش ري يونغ هو وحاكم المصرف المركزي الكوري الشمالي ري كوانغ غون.
اما في نوفمبر الماضي فتم تنفيذ حكم الاعدام العلني ل80 شخصاً ، ولا غرابة في ذلك ، بل العجيب هو سبب الادانه ، فقد اتهم عدد منهم بمشاهدة التلفزيون /الكوري الجنوبي/ وهو نشاط محظور تماماً في الشمال.
وأكدت صحيفة "جونغانغ ايلبو" الكورية الجنوبية المحافظة هذه المعلومات نقلاً عن أحد المصادر ،وأيدت مجموعة من المنشقين الشماليين موجودة في الجنوب تلقيها معلومات تؤكد مقال الصحيفة،وجرت الإعدامات في 3 نوفمبر في سبع قرى عبر البلاد ،ففي مدينة وونسان جمعت السلطات 10 آلاف شخص في ملعب لمشاهدة تنفيذ الإعدام رمياً بالرصاص في ثمانية محكومين ،وأعدمت اغلبية المحكومين بتهمة مشاهدة برامج تلفزيونية كورية جنوبية أدخلت سراً مسجلة على اقراص فيديو او "يو أس بي" واتهم الآخرون بالدعارة.
وسواء أكان الاعدام بالرصاص ام نهشا بالكلاب ، فإن الارقام والاحصائيات تمنح بيونج يانج مكانا متقدما بين دول العالم من حيث الافراط في عقوبة الاعدام ووفقا للمركز الدولي لحقوق الإنسان في كلية القانون بجامعة نورث ويسترن فقد تم تنفيذ 60 حالة اعدام معلنة عام 2010 ، و30 حالة عام 2011،و6 حالات عام 2012 .
وفي عام 2013 تم تنفيذ 95 حالة اعدام 95 ووفقا لتقرير وسائل الإعلام، تم تنفيذ الاعدام بحق عشرات الفنانين رميا بالرصاص في 20 اغسطس بعد إدانتهم بالانتماء الى المعارضة وذكرت التقارير ان من بينهم صديقه سابقة لكيم جونغ أون ،كما أشار تقرير أعلامي أنه قبل نهاية العام الماضي تم تنفيذ حكم الاعدام علناً لاثنين من المسؤولين المتهمين بالفساد.
ويتم الاعدام في كوريا الشمالية إما باطلاق النار او الشنق ،علما بأنها موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،الا انها لم تطبق على البروتوكول المعني بعقوبة الاعدام والملحق الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان ،كما انها صوتت ضد بقرار الاممالمتحدة المعني بوقف تنفيذ احكام الاعدام لعام 2012.
وتنقضي حياة اى متهم في كوريا الشمالية بالاعدام اذا كان مداناً في أي من الجرائم التي تستوجب هذه العقوبة بداية من الدعارة وحتى افشاء الاسرار العسكرية وما بينها من جرائم السرقة او حيازة المخدرات او التبشير الديني او من الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالاختلاس او الاحتيال او السوق السوداء او الشغب او التظاهر.
