قام د"أيمن فريد أبو حديد" وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي اليوم بحضور المؤتمر الخاص بالفلاحيين بالمتحف الزراعي والذي ضم عدد من الحضوروعلي رأسهم السيد"سامح عاشور",و"محافظ القليوبية" وقام الوزير بالترحيب بهم في أول كلمته كما وجه شكر خاص إلى "عمرو موسي" رئيس لجنة الخمسين و "نقيب عام الفلاحيين" وأعضاء النقابة. ويضيف أن هذه الفرصة أيضاً كي يوجه من خلال الحضور حديثا لكل الفلاحين في مصر، ويدعوهم للخروج والتصويت على الدستور الجديد، الذى انصف الفلاحين جميعاً وحقق آمالهم وطموحاتهم ومطالبهم بعد ثورتين عظيمتين، استطاعوا خلالهما تحطيم قيود الذل والقهر، التى قيدت أعناقهم لعقود قد مضت بلاعودة.
كما أكد أن الفلاح المصرى كان وسيظل صاحب الفضل الاول فى تحقيق الأمن الغذائى فى مصر، وكان على امتداد تاريخ طويل له دور مؤثر عميق بالخبرات المكتسبة من التجربة، له القدرة على استغلال الأرض إلى حد متقدم؛ خاصة إذا ما أتيحت له الفرصة للاستفادة من نتائج التقدم العلمى والبحثى للزراعة، وكانت له القدرة دائماً على العمل الخلاق إذا ما توفرت له الظروف الملائمة، وخاصة اذا ما اعترفت الدولة وقيادتها بحقه ودوره فى المجتمع، ووفرت له ظروف المعيشة الكريمة.
وشارك برأيه في أن" اليوم " الفلاح المصرى قادراً على أن يقرر بنفسه مصير أمته على الحقول الخصبة، ومن فوق السدود العالية، وبالطاقات الهائلة المتفجرة لديه مما يتطلب جهوداً جبارة فى ميادين تطوير الزراعة والبحث العلمى الزراعى .
وأضاف أن اليوم ولأول مرة اتيحت الفرصة بصدق للفلاح المصرى ان يقرر مصير هذه البلاد، فقد جاء الدستور الجديد منصفاً ومقدرا للجهود التي يبذلها الفلاح في خدمة وطنه، ودوره الكبير في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري، نظراً لما حققه الفلاح من معادلة صعبة فى السنوات الثلاثة الماضية، استطاع خلالها ان يوازن بين عمله فى الحقل الذى لم يغب عنه طوال ايام الثورة، ودوره فى الثورة التى شارك فيها بكل قوة وعزيمة واصرار دون الابتعاد عن حقله ومعركته الحقيقية. وأكد أن دعم الشعب لخارطة الطريق التى جاء بها الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى وقت حرج من تاريخ مصر كانت هى بداية الطريق الى عودة مصر قلب العروبة مرة أخرى حيث عادت معها الدولة بصمود شعبها وخاصة فلاحيها الذين كانوا ولازالوا هم العمود الفقرى ونسيج هذا الوطن المترابط,مشيرا أن مشروع الدستور الجديد كان أول خطوات هذه الخارطة، وخاصة انه جاء معبرا عن امالكم وطموحاتكم، مقدرا للجهود التي تبذلونها في خدمة الوطن مما يكون له الأثر الأكبر في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري. . وأشار انه قد اتضح من مواد الدستور ولأول مرة إنصاف الفلاحين وخصوصا صغار المزارعين حيث تضمن مواد تعلي من شأن الفلاحين والصيادين وتحقق العدالة الاجتماعية للعمال الزراعين وتضمن تحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو. واختص الدستور الفلاحين ب 10 مواد تساهم في تحسين دخولهم، وتعطيهم دفعة لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة وهي : المادة 17: تكفلت الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين، حتى يتمتع بحياة كريمة. المادة 18: تضمن الدولة حق الرعاية الصحية المتكاملة للمزارع وفق معايير الجودة وإلزام الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي، وإلزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين . المادة 29: اعتبرت الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف، ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتسويق الحاصلات الزراعية والأهتمام بالثروة الحيوانية. المادة 30: ألزمت الدولة بحماية الثروة السمكية ودعم الصيادين وتمكينهم من ممارسة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية. المادة 33: نصت على حماية الملكية بأنواعها الثلاثة العامة، والخاصة، والتعاونية. المادة 37: تكفلت الدولة برعاية التعاونيات وكفل القانون حمايتها، ودعمها، واستقلالها. المادة 42: أكدت الدولة على أحقية العاملين بنصيب في إدارة المشروعات، ونظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80 % في الجمعيات الزراعية التعاونية. المادة 75: كفلت الدولة حق المواطنون في تكوين الجمعيات، وإنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي، وينظم القانون إنشاء النقابات وإدارتها. يتبين من ذلك أن الدستور أنصف الفلاحين واحترم إرادتهم، وأكثر من ذلك حيث أكدت المادة 180: انتخاب المجالس المحلية بالاقتراع السري لمدة 4 سنوات على أن تلتزم المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الشاملة. المادة 243: تعمل الدولة على تمثيل الفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور على النحو الذي يحدده القانون.
