أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الفلاحين يعلنون تأييدهم ودعمهم للدستور فى مؤتمر عام بالقاهرة يوم السبت المقبل 28 ديسمبر، مشيرًا إلى أن الدستور اختص الفلاحين ب13 مادة تساهم فى تحسين دخولهم، ودفعة إلى زيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة تقديرًا لهم على مجهوداتهم فى خدمة الأمن الغذائى القومى المصرى . وأشار أبو حديد، حسب بيان وزارة الزراعة مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن المادة 17 من الدستور تكفلت بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين حتى يتمتع بحياة كريمة، والمادة 18 تضمنت حق الرعاية الصحية المتكاملة للمزارع وفق معايير الجودة وإلزام الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومى الإجمالى. وأضاف الوزير أن المادة 29 من الدستور اعتبرت الزراعة مقومًا أساسيًا للاقتصاد الوطنى، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف، ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى، وتسويق الحاصلات الزراعية وكذا ألزمت المادة 30 الدولة بحماية الثروة السمكية، ودعم الصيادين، وتمكينهم من ممارسة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية . وأوضح أبو حديد أن المادة 33 من الدستور نصت على حماية الملكية بأنواعها الثلاثة "العامة، والخاصة، والتعاونية، كما تكفلت الدولة برعاية التعاونيات فى المادة 37 وكفل القانون حمايتها، ودعمها، واستقلالها موضحًا أن المادة 42 أكدت أحقية العاملين بنصيب فى إدارة المشروعات، ونظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80% فى الجمعيات الزراعية التعاونية، إضافة إلى حق المواطنين فى تكوين الجمعيات كما نص عليه الدستور فى المادة 75، وإنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى بالمادة 76 على أن ينظم القانون إنشاء النقابات وإدارتها طبقًا لنص المادة 77 . وأكد الوزير أن الدستور أنصف الفلاحين واحترم إرادتهم وآدميتهم منذ صدور دساتير مصر السابقة، مؤكدًا أن المادة 180 أقرت انتخاب المجالس المحلية بالاقتراع السرى لمدة 4 سنوات على أن تلتزم المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الشاملة، أما المادة 243 فتعمل الدولة على تمثيل الفلاحين تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور على النحو الذى يحدده القانون مؤكدًا أن مكاسب الفلاحين سبب فى تأييد ودعم الفلاحين للدستور تأييدًا مطلقًا.