أكد عمرو موسى -رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن كل أعضاء اللجنة ساهموا في صياغة هذا الدستور، مشددًا على أن مشاركة الشعب المصري في الاستفتاء على الدستور سيحقق أولى خطوات خارطة الطريق. واضاف موسى - خلال مؤتمر الهيئة الإنجيلية أمس - أن مصر الآن تواجه تحديًا كبيرًا، معتبرًا أن دستور 2012 كان دستورًا معيبا لأنه مال إلى تيار محدد بصرف النظر عن المصالح المصرية الحقيقية، ولم يكن يمكن أن تنطلق مصر وسط هذا الخلل، وكان لابد من تعديل الوثيقة الدستورية لعلاج خلل الدستور السابق.
وأشار، إلى أن وثيقة الدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليها خلال الأيام القادمة اهتمت بمسائل أساسية، وهي الحقوق والحريات والمصالح للمواطنين، لافتًا إلى أن الحقوق واضحة في مواد متتابعة، أولها المواطنة المتساوية المتكافئة دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس، و حقوق المرأة.
وأوضح رئيس لجنة الخمسين، أن نسبة ال50% عمال وفلاحين كانت وهما ولا قيمة لها، مشيرا إلى أنه في الحقيقة لم يكن هناك سوى 1% للفلاحين والعمال ممثلين داخل البرلمان، "ولذلك أردنا ضمان حقوق واضحة للفلاح، في مادة 29، والتي تنص على أنه "تلتزم الدولة بزيادة الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها، وتلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة السكان وحمايتهم من المخاطر البيئية وتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات القائمة عليه".
وقال إن مصر دولة زراعية في الأساس، ويجب النهوض بالإنتاج الزراعي، وهذا لا يمنع أن نكون دولة صناعية أو سياحية، ولكن دون أن يكون ذلك على حساب الرقعة الزراعية.
وأكد موسى، علي أن باب الحقوق و الحريات , أهم الأبواب التي نفخر بها ووصلت صياغتها إلى الصياغة العالمية، وصرنا على نفس مستوى أفضل الدساتير الديمقراطية في العالم، وتنص على "حرية العقيدة المطلقة، وحرية الرأي والفكر مكفولة وكذلك حرية البحث العلمي وحرية الإبداع الفني والأدبي".
وتابع قائلاً: "شيء مهم أن تكون الحريات واضحة، الدستور ترجم ما تحدث به المجتمع في وثيقة الأزهر التي وقع عليها شيخ الأزهر والبابا وعدد كبير منا، ووضعها في مواد متتالية ومتتابعة".
وتابع "يجب أن يكون الرئيس القادم بمثابة مايسترو للبلاد، وأن تكون له اليد الأولى وليس العليا، كما يجب أن نكون حذرين وألا نخلق ديكتاتورا مرة أخرى، ولابد أن تكون الأولوية والسلطة الأعلى للدستور وليس للرئيس، كما أنه يجب أن يكون هناك توزان بينه وبين البرلمان، وأيضا أخذنا من الدستور الأمريكي كيفية محاكمة الرئيس.
وقال موسى إن هناك جوا شعبيا مؤيدا للدستور الآن، من سيقف في الصف للتصويت حتى ولو ب"لا"، سيكون له الحق في الحديث عن تغيير مصر، ونحن سنقول "نعمين" للدستور وليس نعم واحدة.
و طالب رئيس لجنة الخمسين في نهاية كلمته ، الشعب المصري بالنزول إلى الاستفتاء على الدستور, يومي 14 و 15 يناير الجاري , للنهوض بمستقبل مصر.
