نفت الحكومة النيجيرية اتهامات وجهتها لها منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى، بتجاهل أعمال العنف العرقى والدينى بولايتى "كادونا" و"بلاتو" بوسط البلاد، والذى أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال الأعوام الماضية. وقالت لجنة حقوق الإنسان الوطنية، فى بيان صحفى، أمس الاثنين، إن اتهامات المنظمات الحقوقية لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الجيش والشرطة يتدخلان لوقف العنف عند الضرورة، ويتم محاكمة المتورطين فى هذه الأعمال.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قالت منذ أيام إن عدم محاكمة الذين يرتكبون أعمال عنف طائفى فى نيجيريا يغذى الجرائم والانتقام، وقال أريك جوتشوس، مسئول المنظمة بنيجيريا، فى مؤتمر صحفى بأبوجا، إن المسئولين بولايتى "بلاتو" و"كادونا" فشلوا فى محاكمة المسئولين عن أعمال العنف الطائفى بهما، الأمر الذى أدى لانتشار الجرائم وأعمال الانتقام، مشيرا إلى أن الشرطة فشلت تماما فى جميع أدلة تدين القتلة.