تشهد مصلحة الضرائب اعتصامات واضرابات عن العمل منذ الاحد الماضى بشأن احكام القضاء التى أصدرات من محاكم مجلس الدولة المختلفة سواء كانت المحكمة الادارية لوزارة المالية او محكمة القضاء الادارى وايدت ذلك المحكمة الادارية العليا بحقهم بالاحتفاظ بالاجر الذى كانوا يتقاضوة خلال عملهم بالمصلحة الاان هذة الاحكام نفذت بشكل خاطى فمن حق المصلحة تنفيذ هذة الاحكام وفقا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الا انهم قاموا بتنفيذها بشكل خاطئ يتعارض مع احكام القانون حيث تم تعينهم بمكافات شاملة وحصلوا على احكام بالاحتفاظ بالاجر الذى كانوا يتقاضوا قبل تعينهم على درجة دائمة بالمصلحة والعلاوات الخاصة على المرتب المتحفظ بة وقدرة 105 جنيها حيث اكد المعتصمين مطالبهم باقالة رئيس المصلحة "احمد رفعت "وكذلك اقالة "منيرة القاضى "زوجة سامى عنان الى جانب اقالة جميع المستشرين اللذين تخطوا سن المهاش لانهم يتقاضوا مبالغ ضخمة فى حين ان وضعهماستشارى واقالة السيد مصعب محمد عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لشئون العاملين بالمصلحة وذلك لانة امتنع عن تنفيذ هذة الاحكام ضاربا بها عرض الحائط وقام بسحب العلاوات الخاصة وكذلك لاستصدار قرارات بعدم تنفيذ الاحكام واذلك بعرض خاطئ غير الحقيقة مؤكدين ان الفساد مازال موجود والنظام لم يتغير فالفساد موجود فى مراكز شئون العاملين وكذلك فى صندوق الرعاية الصحية للموظفين الذى لايوجد قيد تامينات ولا مستشفيات رغم ان المصلحة تخصم وذلك من راتبهم واشار احد المعتصمين المضربين عن الطعام "محمد أحمد "رئيس النقابة انهم سوف يستمروا فى اعتصامهم حتى يتم تنفيذ مطالبهم مؤكدا انهم سوف يقوموا باضراب على مستوى جميع المصالح الحكومية يوم الاربعاء القادم لازلة كل رموز الفساد واقالة رئيس المصلحة الذى ينفذ الاحكام القضائية بالاحتفاظ بالاجر وباحتساب العلاوات الخاصة المستحقة لهم مطالبيين باحترام احكام القضاء والحفاظ على هيبتة واستقلالة وحقوقهم
