اعلن الدكتور مصطفى النجار، أحد مؤسسى حزب العدل عن اتجاه عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب المعترضة على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وعدد من الشخصيات العامة للتباحث حول موقفها من لجنة ال 100 خلال ساعات، وذلك رغم مطالبة عدد من تلك الأحزاب تأجيل الانتخابات لمدة أسبوع لتدارك العوار باللجنة. وصرح النجار إن المحصلة النهائية للجنة ال 100 تفيد بسيطرة الأغلبية البرلمانية على التأسيسية واستبعاد شباب الثورة بشكل كامل وتهميش المرأة لعدم تمثيل سوى 6 عناصر من داخل وخارج المجلس بالجمعية. واستطرد النجار قائلا أن الجمعية التأسيسية خلت من المعايير حتى أصبح المعيار الوحيد لاختيار الأعضاء هو رضا حزبى الحرية والعدالة – الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين- والنور السلفى عن المرشحين، قائلاً "رغم كافة المقترحات التى تقدم بها النواب من كفاءات بجميع المجالات إلا أنه ألقى بها فى سلة المهملات". ولفت النجار النظر إلى أن هناك أزمة تتصاعد تهدد من شرعية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والدستور ذاته لأنه جاء عبر طريقة "لى الذراع".