* حمزاوي يطلب تمثيل البرلمان ب30 نائبا.. والنجار يتفق مع الحرية والعدالة.. والقلا يطلب تمثيل جميع الأحزاب.. وثابت يشترط “الكفاءة” كتبت- مروة علاء و سمر سلامة اختلفت اقتراحات وأراء النواب الممثلين للهيئات البرلمانية داخل مجلسي الشعب والشورى حول آلية تشكيل “اللجنة التأسيسية للدستور” والتي ستتكون من مائة عضوا ينتخبهم البرلمان. واقترح حسين إبراهيم زعيم الأغلبية والذي أعلن رؤية حزب الحرية والعدالة والمتمثلة في تشكيل اللجنة من 40% من اعضائها نواب برلمانيون، و60% من خارج المجلس بين النقابات المهنية والطوائف المجتمعية والشخصيات العامة. وتقدم النائب البرلماني عمرو حمزاوي بأربعة اقترحات خلال الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري اليوم للاتفاق علي الألية التي سيتم من خلالها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور الجديد في الفترة المقبلة. وقال حمزاوي “نحن أمام مسؤلية تاريخية تقتضي منا التفكير في معايير إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وأيضا القواعد الإجرائية التي ستنظم عملها، وفي هذا الإطار سأتقدم ب 4 أفكار رئيسية محددة للجنة التي قد تخرج عن إجتماع اليوم”. وجاءت الفكرة الأولي لحمزاوي ممثلة في أقتراح بأن تشكل الجمعية التأسيسية للدستور من اللجنة العامة لمجلس الشعب واللجنة العامة للشوري، حتي لا يزداد عدد الحضور بنحو قج يعيق العمل كفاءة. وأضاف النائب: “أنا أري أن العدد الأمثل قد يكون أقل من عدد اللجنة العامة في كلا من مجلسي الشعب والشوري بكثير، وربما العدد الأمثل قد يكون مابين 20 الي 30، وهنا يكون معيار الكفاءة أهم بكثير من معيار التمثيل الحزبي، لأن هذه اللجنة لن تقوم إلا بالإعداد والتبويب ولن تفرض أراء بصورة مسبقة علي أعضاء المجلسين”. أما فكرة النائب الثانية فتمثلت في إحداث التوازن بين مجلسي الشعب والشوري دون انتقاص من حق المجلسين، مع مراعاة تمثيل طوائف المجتمع غير الممثلة في المجلسين، مثل المرأة والشباب والأقباط. وشمل الاقتراح الرئيسي لحمزاوي حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بأن يتم تمثيلها بنسبة 30% من مجلس الشعب والشوري و70% من الخارج، مع مراعاة الكفاءة والتمثيل النوعي للتيارات السياسية والقوي المجتمعية. كما طالب حمزاوي في مقترحه الرابع بالتركيز في معايير الإختيار علي القطاعات التي خرجت من العملية الإنتخابية ولم تمثل بشكل جيد، مشيا الي أن مجلسي الشعب والشوري يضمنا معا التمثيل الجغرافي، لافتا الي أن الحالة التونسية المشابهة للوضع في مصر تضمنت نصف عدد الجمعية التأسيسية من النساء. بينما قال أشرف ثابت وكيل المجلس عن الفئات: “لابد أن تكون الجمعية التأسيسية متمثلة في جميع الأطياف وأنا مع الإختيار طبقا لعنصر الكفاءة”. في حين قال محمد عبد العليم داود وكيل المجلس عن العمال في كلمته: “نحن بصدد إعداد لجنة من المجلس لتلقي المقترحات من كافة الأحزاب والمجتمع المدني ونتمني أن يكون دستور 2012 هو معبر عن الشعب المصري ويكون هناك توافق مهما كانت الأعداد التي تمثل المجلس في وضع الدستور، وذلك لإعادة ثروات الشعب المنهوبة وإحترام المواطن المصري وعدم التدخل الأجنبي، كما حدث بقيام الولاياتالمتحدة بالتدخل والضغط علي السلطة المصرية لخروج المتهمين خارج البلاد دون حساب. وشارك حمدي حسن النائب عن حزب السلام الديمقراطي بالشوري خلال المناقشات قائلا: “هذا اليوم تاريخي بوضع اللحنة التي تضع القواعد السياسية للدستور الجديد، واقترح أن تكون الجمعية بنسبة 50% من المجلسين، كما أن تمثل كل القوي السياسية الأخري 50% من عمال وفلاحين ونساء وأقباط . وأكد مصطفي النجار النائب عن حزب العدل بمجلس الشعب أن أي تشكيل للجنة الدستور دون أن تتضمن من يمثل الشباب والمرأة سيكون ساقطا لا محالة، حيث أعلن تأييده لفكرة حزب الحرية والعدالة بتكوين اللجنة التأسيسية من 40% من المجلسين، و60% من الفئات المجتمعية من خارج البرلمان. وجاءت مشاركة الدكتور وحيد عبدالمجيد الذي تحدث نيابة عن المستقلين ليقول “القاعدة الأساسية لوضع الدساتير هي قاعدة التوافق في أساس مايتعلق بمبادئ الدستور، فنحن اليوم ننشغل بوضع اللجنة وعددها أكثر من وضع الدستور، فمن الطبيعي أن يأتي التمثيل السياسي من داخل البرلمان والتمثيل الإجتماعي من خارج البرالمان من شخصيات لها دراية بعمل الدستور، والمنطقي أن يكون هناك توافق وتوازن بين التمثيل السياسي والإجتماعي. وطالب عبد المنعم حسن التونسي ممثل حزب غد الثورة بأن يتم وضع دستور دائم وليس مؤقت علي أن يكون الدستور متكامل وتشكيل اللجنة من 30% من نواب مجلسي الشعب والشوري وأن يتركوا مناصبهم الحزبية أثناء تشكيل الدستور و50% من الفقهاء والنساء والأقباط و20% من أطياف الشعب العامة. الي ذلك، قال معتز محمد محمود النائب عن حزب الحرية “نحن اليوم أمام مسئولية جسيمة وهو تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، ومع إحترامي للزملاء نحن نتفق جميعا أن من يقوم بوضع الدستور لابد وأن يحتذي بالكفاءة، لأنه سيستمر لأجيال قادم”، واقترح رؤية حزبه بأن يتم تشكيل لجنة الدستور من 50% من أعضاء المجلسين و50% من خارج البرلمان. بينما تقدم عادل القلا ممثل حزب مصر العربي الإشتراكي بأقتراح يتفق مع حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بأن يكون 40% من التشكيل من المجلسين، علي أن يكون هناك 26% منهم من الأحزاب، لوجود 26 حزبا في مصر، و14% من المستقلين، وبهذا يكون 40 عضوا فقط، أما الباقي وهم 60% فيمثلون باقي أطياف المجتمع المصري.
