عبر حمدين صباحي المرشح لرئاسة الجمهورية، عن رفضه التام لما أسفرت عنه انتخابات أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقال صباحي في تصريحات صحفية: "أشعر بالأسى والغضب والاستياء من الطريقة التي تم بها اختيار اللجنة المؤسسة للدستور، لأن مصر بكل تنوعها يتم اختزالها في أغلبية طاغية لاتجاه سياسي بعينه، وهذا مؤشر خطر ينبغي لكل المصريين أن ينتبهوا له" وأضاف أن الدستور ليس ملك أغلبية أو أقلية بل هو لكل المصريين، ولابد أن يشعر كل مصري أن له في هذا الدستور حصانات وضمانات وحقوق. وعلق صباحي أيضا على الطريقة التي اتبعت في اجتماع مجلسي الشعب والشورى، لاختيار أعضاء اللجنة، وقال إنها لا تعطى أى طمأنينة أو رغبة جادة في شراكة فاعلة بين المصريين، إنها رسالة استئثار واستحواذ لحساب الأغلبية الاسلامية "حزبي الحرية والعدالة والنور"، وهو استئثار سوف يضر بهم ويضر بمصر، وليس في مصلحتهم ولا في مصلحة الوطن، ولا يعبر عن روح منفتحة كما ينبغي لوضع دستور يعبر عن كل المصريين، بل يعبر عن نزعة للهيمنة وهى نزعة مرفوضة ولن يقبلها أحد. وأضاف صباحي لو أن النوايا خالصة، لكانوا أعربوا عن ذلك في تشكيل اللجنة، ولكن يجب أن ننتبه ونتوقف ونشعر بالخطر ونرفض هيمنة أحد الأطراف على وضع الدستور. صباحي اعتبر أن 75 بالمائة من الأسماء المرجح فوزها بعضوية اللجنة من نواب البرلمان وخارجه متفق عليهم ما بين حزبي الحرية والعدالة والنور، وتساءل "هل مصر بها 75% من الحزبين و باقى مصر = 25%؟ وأضاف أن كل الأحزاب مجتمعة بما فيها حزبي الحرية والعدالة والنور لا يقدرون بأكثر من 10% من المصريين ، 90% من الشعب المصري خارج أى أحزاب وطالب صباحي حزبي الأغلبية البرلمانية ألا يغتروا بقوتهم وكثرة تمثيلهم داخل البرلمان، وأضاف أن الحزبين أخطأ بهذا الانفراد في وضع الدستور الذي لا يقبل به أحد . وطالب بدستور يعبر عن كل المصريين ويتم فيه تمثيل كافة القوى مثل المرأة والقانونيين والنوبيين وأهل سيناء والمعاقين وغيرهم من فئات المجتمع. واختتم صباحي تصريحاته بالقول إن الدستور هو عقد اجتماعي ينظم علاقتنا جميعا كمصريين، ويضمن لهم حقوق المواطنة والتساوي في الحقوق وتكافؤ الفرص، ويجب ألا يسمح الدستور بأن يتميز مصري على مصري.
