أقام الدكتور سمير صبري المحامى بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة وموضوعية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي بطلب الحكم بإلغاء كافة التصريحات التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات للمنظمات والجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المحظورة لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد وقال صبري من الطبيعي والمستقر عليه أن تقوم جبهات ومنظمات ومراكز حقوقية مصرية بمراقبة لجان الاستفتاءات والانتخابات مادامت تتوافر بها الشروط التي تسمح لها بهذه المراقبة ، لكن من غير الطبيعي والشاذ والمسير للدهشة ويضع الكثير من علامات التعجب والاستفهام أن يكون من بين الجهات التي ستراقب الاستفتاء على الدستور الجديد جمعيات ومراكز إخوانية ومعروفة بالاسم ، لقد تقدمت مئات الجمعيات والمنظمات والمراكز الحقوقية لمراقبة الاستفتاء على الدستور وتم غربلتها وفق قواعد عامة ومجردة وفي النهاية وصل عدد الجهات المسموح لها بالمراقبة 67 جهة والغريب أن من بينها جمعيات ومراكز حقوقية إخوانية ، وقد أكتشف الأمن القومي أن هناك 12 جمعية إخوانية حصلت على حق مراقبة الاستفتاء على الدستور وكلها جمعيات أهلية تابعة لتنظيم الإخوان رصدتها الأجهزة الأمنية بعد أن حصلت على ترخيص من اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على مراقبة الاستفتاء على الدستور وتضم القائمة : بيت العائلة ، مركز سواسية لحقوق الإنسان ، ومناهضة التمييز التي يرأسها عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان ، ساعد للتنمية ، المركز الدولي الإنمائي للدفاع ، بلا حدود ، الجمعية المصرية لحقوق الإنسان ، أسرة اليتيم للمساعدات وحقوق الإنسان ، أنا المصري ، الطليعة للتنمية والدراسات القانونية ، المصرية لحقوق الإنسان والتنمية ، رؤية لحقوق الإنسان ، شباب مصر .. وكلها جمعيات تابعة للإخوان تحت عنوان وجود كثيف وتوجهات إخوانية قوية وقد أرسلت هذه الملاحظات إلى اللجنة العليا للانتخابات والجهات الأخرى المعنية باتخاذ قرار حيالها .
وقال المستشار / هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أعلن أنه لا يمكن منع جمعيات الإخوان من المراقبة لاستيفائها قواعد وشروط ولكن إذا نفذت وزارة التضامن الاجتماعي حكم القضاء المستعجل بحظر جماعة الإخوان وكل كيان منبثق عنها فإن ذلك سيؤدي إلى شطب تلك الجمعيات ومنعها من المراقبة وأكد أن اللجنة تنتظر تطبيق الحكم ،هذا الحديث القانوني يبرئ تماما لجنة الانتخابات ويلقي بكرة اللهب في أحضان الحكومة عامة ووزارة التضامن الاجتماعي ومن ذلك يتضح وبجلاء أن موقف الحكومة والوزارة يضع العديد من علامات الاستفهام لأن التردد من البداية في تنفيذ حكم الأمور المستعجلة تم التباطؤ السلحفائي في الإجراءات والتي لم ينجز منها إجراء واحد حتى الآن رغم مرور 80 يوم على صدور الحكم في 23 سبتمبر الماضي كل هذا يسير الشكوك والاتهامات التي ربما تكون غير صحيحة ويكون العجز في التفكير وقلة الحيلة في التصرف السبب في هذا التسويف الكارثي ، إن جماعة الإخوان ليست طرفا محايدا ونزيها كي تراقب الاستفتاء فهي لا تعترف أصلا بثورة 30 يونيو ولا بخارطة المستقبل ولا بالدستور الجديد ولا بالنظام القائم ككل كما أنها تنتهج العنف أسلوبا أوحد ضد الدولة نفسها فكيف تكون مراقبا على الاستفتاء .
وطلب صبري إصدار الحكم بصفة مستعجلة بوقف وإلغاء جميع التصريحات التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات للجمعيات والمنظمات الإخوانية أو ما شابهها .
