قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل التي أقامها لطفى الجيد المحامى ، والتي طالب فيها بإلزام السلطات المصرية بمطالبة المنصف المرزوقي الرئيس التونسي بالاعتذار العلني للحكومة المصرية والشعب المصري عن تصريحاته، وفى حالة الرفض يكون القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات التونسية لجلسة 25 فبراير القادم . اختصمت الدعوى المجدولة برقم 135لسنة 68 ق. د رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهما.
جاء فى صحيفة الدعوى أن المنصف المرزوقي الرئيس التونسي، قام بالتدخل السافر فى الشئون الداخلية المصرية دون وجه حق أو سبب أو مقتضى أو صفة تخصه وهذا التدخل يعتبر انتهاكاً للسلطات المصرية، رغم من أن تونس تشهد الكثير من حالات انتهاك لحريات المواطن التونسي.