أقام لطفي جيد، المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام السلطات المصرية، بمطالبة المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي بالاعتذار العلني للحكومة المصرية والشعب المصرى عن تصريحاته الأخيرة الداعمة للإخوان، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تونس في حالة رفضه. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 135 لسنة 68 ق. رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم، وذكرت صحيفتها أن المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي تدخل بشكل سافر في الشئون المصرية دون وجه حق أو سبب أو مقتضى، مما يعد انتهاكًا للسلطات المصرية، رغم أن تونس ينتشر بها العديد من الانتهاكات لحريات المواطنين.