أقام "حامد صديق" الباحث بالمركز القومي للبحوث دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بعدم طبع استمارات ابداء الرأي فيما يتعلق بالتصويت على التعديلات الدستورية ووقف جميع الإجراءات السابقة لعملية الإستفتاء. حملت الدعوى رقم 15948 لسنة 68 قضائية واختصمت كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ، وادعى مقيم الدعوى أن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ليس له صفة لدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور لأن الرئيس الشرعي للبلاد هو الدكتور "محمد مرسي" الذي تم اختطافه– كما ذكر مقيم الدعوى.