أقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، الخميس، تطالب بإصدار حكم قضائى يلزم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بوقف طبع استمارات إبداء الرأى المتعلقة بالتصويت على الإستفتاء على الدستور، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها قرار تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات، وقرار دعوة الناخبين للإستفتاء. وطالبت الدعوى التى أقامها الدكتور حامد صديق، بإحالة قرارات المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت الخاصة بالإعلان الدستورى، وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات وتشكيل لجان تعديل الدستور ودعوة الناخبين للإستفتاء إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريتها. وقالت الدعوى أن "قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته نظم إجراءات الانتخابات والاستفتاءات ولم يجعلها لهوى نظام او سلطان، حيث حدد الدعوة للاستفتاء والانتخابات على انتخاب رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية، وهذا يعنى أنه لا يوجد فى هذا القانون نص الدعوة للاستفتاء على الدستور أو تعديل الدستور، وبالتالى يجب الرجوع الى الدستور". وتابع: "كما نصت جميع الدساتير المتعاقبة على ان مجلس الشورى فى حالة غياب مجلس الشعب هو المختص بتعديل الدستور، وليس بيان او اعلان دستور ينص على تعديل الدستور".