صرحت مصادر مطلعة أن الرئيس المؤقت عدلي منصور، يجري مشاورات مع مستشاريه حول الصياغة النهائية للدستور، مشيرة إلى أن الرئاسة لمست أخطاء عديدة في الصياغة، ولم تحدد بعد آلية تعديلها وما إذا كانت سوف تعيد المسودة إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور أم لا. وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قالت المصادر نقلا عن العربية، إن الرئيس عدلي منصور سيلتزم ببنود خارطة الطريق، وإنه من المرجح أن يقرر إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، خططا محكمة لتأمين عملية الاستفتاء.
وفي سياق متصل، قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، إن الموقف النهائي بشأن خارطة الطريق وما إذا كانت الانتخابات البرلمانية أولا أم الرئاسية أولا سيحدده الرئيس عدلي منصور بنفسه وفق مقتضيات المرحلة وبعد أن ينتهي من دراسة المسودة النهائية للتعديلات الدستورية التي تسلمها من لجنة الخمسين. وأضاف صالح أن الرئيس يعكف الآن على دراسة المسودة النهائية للتعديلات الدستورية، وبعد ذلك يحدد التصور النهائي لما تتطلبه المرحلة وهل المسودة تحتاج تعديلات أم لا. وحول ما إذا كان من حق الرئيس التعديل على المسودة مباشرة دون إعادتها للجنة الخمسين، قال صالح: إن هناك وجهات نظر مختلفة في هذا الشأن، وإنه -أي صالح- لا يريد أن يقول رأيا فيها الآن حتى لا يحسب عليه ويفضل أن يترك الأمر حتى يحدده الرئيس بنفسه.
وحول ما تردد عن استدعائه هو والدكتور كمال الجنزوري، إلى الرئاسة وأن الرئيس تشاور معهما حول المسودة النهائية للدستور قبل طرحها للاستفتاء وما إذا كانا يؤيدان الانتخابات البرلمانية أولا أم الرئاسية، وأن الرئيس اكتشف أخطاء كثيرة في صياغة مسودة الدستور، قال صالح: إن "هذا لم يحدث، وأن الرئيس يقابل الدكتور كمال الجنزوري بمفرده باعتباره المستشار الاقتصادي للرئيس، ويقابلني أنا بمفردي في إطار ما أعرضه عليه في نطاق عملي كمستشار دستوري له".
