اتفقت أحزاب وقوى سياسية على ضرورة تعديل قانون التظاهر، الذي صدر مؤخرا، وطالب بعضهم مؤسسة الرئاسة بسحب القانون وإيقاف العمل به والاكتفاء بتطبيق قانون العقوبات في حالات الشغب في التظاهرات بينما طالب آخرون بالانتظار لحين انتخاب مجلس الشعب وتكليفه بتعديل القانون. وكان الرئيس عدلي منصور أصدر مؤخرا قانونا لتنظيم الاحتجاجات أعدته الحكومة، أثار جدلا بين مؤيدين يرغبون في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار السياسي ومعارضين يرونه مقيدا للحريات. وبدأ تطبيق القانون قبل أسبوع وألقي القبض على العشرات بتهمة مخالفته وتنظيم تظاهرات دون إخطار الشرطة.
وقال فريد زهران، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، إن جماعة الإخوان المسلمين كانت تقدمت خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بمشروع قانون لتنظيم حق التظاهر "وللأسف كان أفضل بكثير من القانون الحالي".
وفند زهران، في تصريحات خاصة ل"أصوات مصرية" التابع لرويترز ، مشكلات القانون الحالي، وقال "لدينا عدة ملاحظات على هذا القانون منها أنه يعطي وزير الداخلية الحق فى قبول أو رفض طلب تنظيم التظاهرات وهنا لم يعد الأمر مجرد إخطار بل إن الداخلية هى المتحكم الأول والأخير فى الأمر وهذا ما لا نقبله ونطالب بتعديله".
وينص القانون على ضرورة إخطار وزارة الداخلية قبل موعد التظاهرة بثلاثة أيام، كما تنص المادة 10 من القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة الحصول على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".
وتابع إن من ضمن تحفظات الحزب على القانون أيضا أنه "يعطي لضباط الداخلية الحق في تقرير ما إذا كانت التظاهرة خرجت عن السلمية أو لا ويلجأ لاستخدام القوة فى حين أن الموافقة على طلب التظاهرة لا تنص على ذلك".
وقال زهران إن "القانون يضيع حقوقاً أساسية في الدستور مثل الامتناع عن العمل وهو الأمر الذى يحدث وقت الإضرابات العمالية مثلاً"، حيث ينص القانون على فض الشرطة للإضراب "في حين أن كثير من هذه الإضرابات كان لها بالغ الأثر فى نيل العمال للكثير من حقوقهم الأساسية".
وتنص المادة 7 من القانون على أنه "يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم".
وقالت بسنت فهمي، نائب رئيس حزب الدستور، إن حزبها تقدم بمقترحات للحكومة لتعديل هذا القانون إلا أنه "لا مجال لتعديل هذا القانون الآن خاصة ونحن أمامنا أشهر قليلة ويتم انتخاب مجلس الشعب الذى سيقع على عاتقه تعديل القانون".
وتابعت "نحن فى حزب الدستور من مؤيدي احترام القانون طالما تم إقراره لكن لا نرى مانعاً من إعادة النظر في بعض بنوده في مجلس الشعب الجديد".
"الوضع في مصر حرج جداً ولن يحتمل المزايدة والمطالبة بتعديل قوانين".
وقال أبو العز الحريري، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، "أنا أرى أن الظرف السياسى ليس مناسباً لتعديل القانون خاصة وأن الحكومة لم تلجأ لاستخدام حالة الطوارىء أو قانون العقوبات الملىء بالعقوبات الرادعة لكل أفعال الإخوان من شغب وقطع طريق وما إلى ذلك من أمور تعطل مصالح البلاد".
وتابع إن حزبه يتفق تماماً مع التعديلات التى وضعها المجلس القومى لحقوق الإنسان على هذا القانون "ومنها إلغاء المادة السادسة لوجود مواد في قانون العقوبات تفى بالغرض منها، وإلغاء المادة السابعة لاستخدامها عبارات فضفاضة من شأنها منع الإضرابات العمالية.. بالإضافة إلى تعديل المادة الثالثة بأن يصبح الحصول على الإخطار بالتظاهرة قبل موعدها ب 48 ساعة بدلاً من ثلاثة أيام".
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإلغاء وتعديل عدة مواد في القانون للسماح بإضرابات العمال السلمية والإخطار بتنظيم المظاهرات قبلها بيومين وليس أسبوع، وتحديد الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها بألا تزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة، وعدم وضع حد أقصى لعدد المتظاهرين وإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات في المظاهرات السلمية.
وأكد المجلس أنه لابد من إدخال هذه التعديلات علي مشروع القانون حتى لا يتعارض مع نصوص الدستور المقبل.
وأكد الحريري "في النهاية القانون ليس مجرد نصوص لكنه موائمة سياسية واقتصادية واجتماعية".
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن "القانون ملىء بالمشكلات التى تستدعي تعديله"، وأوضح "منها أن وزارة الداخلية من حقها إلغاء التظاهرة ومن المفترض أن الجهة الوحيدة المخولة بإلغاء أي تظاهرة هى السلطة القضائية مع وجود ضمانة للإسراع في إصدار قرار أو حكم قضائى في هذا الشأن".
وتابع "نحن نرفض كذلك تعريف التظاهرة نفسه لأنه واسع جداً وقد تدخل فى إطاره أشياء أخرى بعيدة عن كونها تظاهرات أو فعاليات شعبية لذلك نطالب بتحديد تعريف أفضل لها".
ورفض شهاب فكرة تحديد حرم للتظاهر وقال "سيصعب تطبيقه فى منطقة مثل شارع القصر العينى الذى إذا ما أردنا مثلاً القيام بتظاهرة أمام مجلس الوزراء به فسنجد أننا فى نفس الوقت نتظاهر أمام مجلس الشعب ومجلس الشورى وبعض الوزارات".
وقال أحمد طه النقر، المتحدث الرسمى باسم الجمعية الوطنية للتغيير، إن "هذا التوقيت غير مناسب لصدور هذا القانون بالمرة خاصة وأن قانون العقوبات الجاري العمل به الآن يفي بالغرض".
وأضاف "قدمنا تعديلات للقانون منها إنه ليس من حق وزير الداخلية أن يمنع التظاهرة إلا بحكم قضائي فإذا كان لديه ما يقلقه من أي تظاهرة عليه أن يلجأ للقاضي المختص للحصول على حكم بفضها وألا يكون ذلك مسؤولية الداعي للتظاهرة لأن البينة على من إدعى كما يقول القانون".
وطالب النقر بالالتزام بالكود الدولي في عمليات فض التظاهرات واستخدام الغازات المصرح بها دولياً بالإضافة إلى احترام "قواعد الاشتباكات بحيث يستخدم الرصاص في مناطق غير قاتلة من الجسد البشري".
وأكد صلاح عبد المعبود، القيادى بحزب النور، رفض حزبه لتوقيت صدور القانون، وقال "كان على مؤسة الرئاسة والحكومة أن تراعي الظروف التى تمر بها البلاد".
وأضاف أن القانون لم ينص "على عقوبات لقوات الشرطة في حالة تجاوزها كما نص على عقوبات للمتظاهرين وهذا ما نرجو أن يشمله القانون فى إجراء تعديل له".
وتابع أن النص على ضرورة إخطار الداخلية بموعد التظاهرة "تحوم حولها الكثير من الاشكاليات ومنها مثلاً لو أن هناك حدث مفاجىء استدعى الناس للتظاهر ضده فهل ينتظرون ثلاثة أيام أو أكثر لحين السماح لهم بالتظاهر".
وطالب عبد المعبود بسحب القانون وإيقاف العمل به لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، وقال "يجب أن يعاد القانون للعرض على القوى السياسية للحوار المجتمعى بصورة واسعة فنحن نريد الشفافية الكاملة".
وتابع "هذه المرحلة مرتبكة جداً والقانون زاد من الحالة الصدامية في المجتمع".
وقال حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن حزبه "لديه عدة ملاحظات على القانون لكنه يحترم تطبيقه لحين تعديل هذه الملاحظات".
"يجب أن يحترم طالما أنه أمامنا بضعة أشهر فقط على انتخاب مجلس الشعب الذى سيسعى لتعديل هذا القانون وسيأخذ فى اعتباره الرؤى المجتمعية".
