بدأت القوي السياسية التقدم بمقترحاتها لمجلس الوزراء حول قانون تنظيم التظاهر الذي لقي رفضا من كافة الاتجاهات السياسية حيث طالب حزب الجبهة الديمقراطي بالغاء 4 مواد من نصوص القانون، كما شدد حزب المصريين الاحرار علي ضرورة ان يتولي القضاء قرار تعليق او إلغاء المظاهرة، فيما طالب حزب النور بتأجيل اصدار القانون لحين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب القادم، مشيرا الي ان القانون في شكله الحالي يتعارض مع المعايير والمواثيق الدولية وحرية التعبير والراي . اكد مجدي حمدان امين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية ان الحزب تقدم بمقترح للدكتور زياد بهاء الدين طالب فيه بالغاء اربع مواد من قانون التظاهر الذي قدمتة الحكومة وهذه المواد هي اولا المادة الخاصة بتحديد المسافات وهي مادة من شأنها تفريغ اي تظاهرة من هدفها ورسالتها وتؤدي كذلك الي حرمان المتظاهرين من دخول العديد من الميادين وعلي رأسها ميدان التحرير مشير ان المادة الثانية التي رفضها الحزب وهي المتعلقة بان تخلو التظاهرات من مسألة الاعتصام لانه حق مكفول التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية والاعتصام في بعض الاحيان يكون وسيلة هامة للتوصل للمسئولين . واضاف حمدان ان المادة الثالثة وهي المتعلقة بالعقوبات المكثفة والمختصة بالمبالغ المرتفعة التي تصل الي عقوبة 400 الف جنيه وهو مرفوضة من القوي السياسية والمادة الاخيرة التي طالب الحزب بإلغائها هي التي تنص علي الاخطار المسبق لوزارة الداخلية متسائلا واذا فرضنا ان التظاهرات ضد الداخلية نفسها فكيف سيتم اخطارها بذلك ولفت حمدان ان القانون يتضمن العديد من العبارات المطاطة مشيرا ان لفظ تجمعات جماهيرية الذي ورد في القانون يجعل اي تجمع بسيط يضم عشرة افراد بمثابة تظاهرة ويتم القبض عليهم. واوضح حمدان ان القانون اذا خرج بهذا الشكل ستعترض القوي السياسية عليه بشدة وستخرج المظاهرات التي تطالب بسحبه مطالبا بألا يتم اقرار هذا القانون الا بعد انتخابات مجلس النواب. قال شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار انه كان من الافضل ان يصدر قانون التظاهر عبر البرلمان المنتخب القادم، مؤكدا ادراك "المصريين الاحرار" لطبيعة المرحله الراهنه، ومدي خطورة التحديات التي تتطلب مثل هذا القانون واوضح المتحدث الرسمي باسم الحزب في تصريحات ل"الأخبار" امس رؤية "المصريين الاحرار" حول اهم الملاحظات التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار ومنها ضرورة ان تكون الجهة الوحيدة التي لها الحق في الغاء، او نقل المظاهرة هو القضاء، واذا كانت لدي وزارة الداخلية اي اعتراض فعليها ان تتوجه للقضاء الذي يجب ان يكون هو المعني بهذا الشأن . كما شدد وجيه علي ضرورة مراعاة ان يكون حق الاعتصام و تنظيم التظاهرات مكفول ولكن شريطة ضمان عدم تحوله لدوله داخل الدولة، مؤكدا تاييد الحزب لكافة المقترحات المؤدية للتوافق بين كافة القوي السياسية. اكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي ان الحزب يرفض قانون التظاهر موضحا انه من الافضل تأجيله للبرلمان القادم لان سلطة التشريع التي تم إعطاؤها للحكومة المؤقتة هي سلطة استثنائية تستخدم في أضيق الحدود وفي الحالات الملحة التي لا تحتمل تأخيرا. واضاف مخيون ان قانون التظاهر قانون خطير وان من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير أن الشعب المصري استرد حقوقه في التظاهر السلمي وحقه في التعبير عن رأيه ومواقفه. وقال الدكتور طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي لحزب النور ان قانون التظاهر يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات . وأوضح طلعت مرزوق أن المادة السابعة التي تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة، لا ينبغي أن تشمل تأجيل المظاهرة . وأشار إلي أن مساحة المكان الذي يُحظر علي المتظاهرين تجاوزه أمام المنشآت العامة المنصوص عليها في المادة (14) والمحدد ب 50 : 100 متر مساحة كبير جداً . ومن جابنه قال المهندس جلال مرة أمين حزب النور إن قانون التظاهر الجديد يفتح الباب للإجراءات الاستثنائية وتقييد الحريات. وأضاف جلال مرة: ان هذا القانون سيطلق يد بعض الأجهزة المعنية للتعامل مع المواطنين بدون سقف وأوضح المهندس صلاح عبدالمعبود عضو المجلس الرئاسي لحزب النور والعضو الإحتياطي بلجنة ال50 لتعديل الدستور أن قانون التظاهر الذي أعدته الحكومة تحت عنوان " قانون حق التظاهر" يقيد الحق في التظاهر السلمي ولا يحميه واكد د.ايهاب الخراط امين الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي انه تقدم بمقترح لتعديل قانون التظاهر ولكن الحزب مازال يدرس المقترح الذي يتضمن اولا ان يكون التظاهر باخطار وزارة الداخلية قبل انطلاق التظاهرة ب24 ساعة ويكون اخطارا فقط وليس اذنا مشيرا ان المقترح يتضمن ايضا انه في حالة اعتراض الوزارة فانها تتفاوض مع المتظاهرين وان لم تصل حلول فلها ان تلجأ للقضاء. واضاف الخراط انه طالب ايضا بتحديد اكثر لامكانيات التدخل الامني واستخدام القوة والعقوبات التي يمكن ان تواجهها الداخلية في حالي التخطي في استخدام العنف بالاضافة الي حظر تام للاعتداء علي المنشآت وقطع الطرق والطريق ومراعاة قواعد الصحة العامة في التظاهرات. وتابع امين الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي ان المقترح تضمن ايضا ان يكون التظاهر علي بعد من 5 الي 20 مترا فقط وليس المسافات الكبيرة الموجودة بالقانون الحالي وهو ما يسمح بمرور المسئول او الوزير الي مكتبه ويسمح لجميع الاشخاص وان كانوا غير مصريين بالتظاهر بشرط عدم تعطيل مصالح الاهالي وفي حال مخالفته يفض التظاهر او الاعتصام بالاضافة الي مقترح منع استخدام اماكن العبادة للتحريض او التظاهر.
