أكد الدكتور ابراهيم كامل مقيم دعوة تزوير قاعدة بيانات الناخبين على ضرورة إعداد قاعدة بيانات جديدة، خاصة ونحن مقبلون على الإستفتاء على الدستور الجديد وانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. واضاف فى تصريحات خاصة " للفجر" أنه قام بتحرير دعوى جنائية لإلغاء القرار الصادر لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية بإعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، وما ترتب على ذلك من آثار وهى على وجه التحديد أبطال نتائج استفتاء التعديلات الدستورية فى مارس 2011 والإستفتاء على الدستور 2012 ،وجميع الإنتخابات البرلمانية بغرفتيها ومراحلها الثلاث والإنتخابات الرئاسية، وذلك لما تم اثباته من عمليات تزوير تمت بطرق متعددة وبشكل ممنهج أخلت خللا جسيما بصحة بيانات الناخبين وتكرار ما لايقل عن 14 مليون صوت انتخابى اضافة إلى مخالفات جسيمة كتصويت الموتى والعسكريين.
واعتمد "كامل" فى دعوته على تضارب أعداد من لهم حق التصويت الصادرة من جهات رسمية مختلفة فى الدولة، اضافة إلى الوثيقة الموقع عليها المستشار الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية والصادرة فى 21 يونية 2012 والتى تفيد بوقوع ضغوط داخلية وخارجية على اللجنة ووجود حالات تلاعب وتزوير فج شابه العملية الانتخابية.
وتابع" كامل" صدر حكم المحكمة مؤخرا بقبول القضية شكلا ورفضها موضوعا على الرغم من صدور قرار هيئة مفوضى الدولة لصالح ثبوت عمليات التزوير الممنهج بالإتساق مع تقرير اللجنتين الفنيتين المنتدبتين من نيابة طنطا وشبين الكوم اللتين أثبتا تكرار عشرات الآلاف من الأصوات فى نطاق محافظة الغربية والمنوفية ، إضافة إلى تصريح خاص بمساعد وزير الداخلية لشئون القضاء بعدم صحة قاعدة بيانات الناخبين وذلك قبيل النطق بالحكم.
وتسائل "كامل" عن سبب تغيب هيئة المحكمة لمدة اربع ساعات فى غرفة المداولة قبل النطق بالحكم، اضافة إلى ملابسات أخرى حدثت على مدار نظر القضية حيث أمر المستشار أيمن الوردانى بما يعرف عنه من انحيازاته الإخوانية بحفظ القضية فى بادئ الأمر، علاوة على ذلك الشكوك المثارة حول المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للانتخابات الرئاسية ودوره المريب فى قبول اوراق ترشح المعزول محمد مرسى كسجين هارب دون صحيفة جنائية،إضافة لعدم تمكن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتفسير الزيادة المريبة التى حدثت لأعداد الناخبين حيث بلغ عدد الناخبين فى يوليو 2011، طبقا لرئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء ما يزيد على 37 مليون ناخب تم زيادتهم فى الإنتخابات الرئاسية 2012 إلى أكثر من 50 مليون ناخب، ومن العجيب أن المعزول جدد لرئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء مدته بعد أن أصبح رئيسا.
واكد "كامل" على أنه تقدم بطلب إلى مجلس الدولة لتصحيح الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا ، وذلك لثقته فى صحة ماتقدم به من مستندات تؤكد عمليات التزوير الممنهج،متهما وزارة الداخلية والتنمية الادارية بالتورط فى عمليات التزوير الممنهجة التى حدثت فى قاعدة بيانات الناخبين. كما اكد كامل على استحالة التزوير دون تنسيق مع كبار المسئولين فى الدولة وعلى رأسهم المجلس العسكرى الحاكم للبلاد فى هذا التوقيت. كما تم اثبات تكرار أسماء وبطاقات عدد من المنتمين لجماعة الإخوان والسلفيين مسجلين فى أجهزة الأمن الخاصة للمحافظات ، مما يسهل معرفة اتجاه التزوير والذين لهم مصلحة بزيادة 14 مليون ناخب وهمى مشيرا إلى سرقة الاكواد الخاصة بعمليات التشفير كنظام آمان يمنع تكرار ارقام البطاقات والاسماء وعند البحث والتحرى ثبت أن هناك شركة أمريكية مسئولة عن الاكواد المسروقة اضافة إلى ذلك عند اقتحام جهاز أمن الدولة فى مارس 2011 تم العثور على وثيقة عبارة عن طريقة امريكية لكيفية تزوير الإنتخابات عن طريق بطاقة الرقم القومى يبدو أنها ضلت طريقها من جمال مبارك إلى محمد مرسى
واختتم كامل حديثه قائلا:" هناك علامات استفهام مثارة حول الإصرار على قاعدة بيانات للناخبين مزورة حتى الآن ، واخشى أن يكون هناك ضغوطا مورست على القضاء من اجل اثبات أن الانتخابات السابقة كانت تعبر عن الوجود الشعبى لجماعة الاخوان المسلمين المنتخبون بالإرادة الحرة للشعب المصرى، واكثر ما يقلقنى أن يكون هناك إرادة سياسية للإبقاء على قاعدة بيانات مزورة لتمكين الإخوان من دخول البرلمان الجديد واستخدام ملايين الاصوات الوهمية فى انتخاب الفريق سامى عنان المرشح الإخوانى .
