نشرت وكالة اسوشيتد برس خبرا اوردت فيه انه سمحت السلطات الكندية لوكالة الأمن القومي للتجسس في البلاد خلال قمة مجموعة الثمانية و مجموعة العشرين في أونتاريو في عام 2010 ، حسبما ذكرت سي بي سي نيوز في وقت متأخر الأربعاء، نقلا عن وثائق نشرها مسرب وكالة الامن القومي السابق إدوارد سنودن .
وقال موقع الاذاعة الوطنية ان المستندات توضح ان وكالة الأمن القومي استخدمت السفارة الأميركية في أوتاوا باعتبارها منشأة تجسس لمدة اسبوعا تقريبا بينما كان الرئيس باراك أوباما و زعماء أجانب آخرين في كندا في يونيو 2010. و ذكرت CBC أن الوثائق لا تذكر الأهداف الدقيقة لعملية تجسس الولاياتالمتحدة ولكن تقول ان الخطط كانت " بالتنسيق الوثيق مع الشريك الكندي ". لم ينشر التقرير الاربعاء الوثائق .
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ستيفن هاربر ، جايسون ماكدونالد، في وقت متأخر الاربعاء " نحن لا نعلق على المسائل التشغيلية المتعلقة بالأمن الوطني ". وقالت متحدثة باسم مؤسسة أمن الاتصالات الكندية، و هي مؤسسة موازية لوكالة الأمن القومي ، إنها لا يمكن التعليق على عمليات كندا أو حلفائها.
بدأ سنودن في وقت سابق من هذا العام بتسريب وثائق سرية تتضمن تفاصيل جمع وكالة الامن القومي للملايين من سجلات الاتصالات بالولاياتالمتحدة ، من بين غيرها من الممارسات . وقالت تقارير في وسائل الإعلام الأخرى أن وكالة الامن القومي راقبت الهاتف الخليوي للمستشارة الالمانية انجيلا ميركل ، و تصنتت علي ملايين السجلات الهاتفية الفرنسية، و اخترقت شبكة كمبيوتر شركة النفط البرازيلية بتروبراس التابعة للدولة.
ردا على التقارير، من المتوقع أن يصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الاسبوع القادم على مشروع قرار لحماية الحق في الخصوصية ضد المراقبة غير القانونية في العصر الرقمي.
