طالب الاتحاد الرسمي لثوار الكهرباء الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة بالحد من وقف نزيف المال العام والخسائر السنوية بقطاع الكهرباء والطاقة من خلال عدة اقتراحات أولها إقالة جميع مستشاري الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر لتوفير ما يتقاضونه منم رواتب وبدلات حضور اجتماعات وبدلات حضور جمعيات عمومية وحوافز الأمر الذي يكلف الوزارة مبالغ مالية مبالغ بها إضافة إلي الحد من الشراء بنظام الأمر المباشر وتحصيل المتأخرات من المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة إضافة الي اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الوزارات و المصالح الحكومية التي تتقاعس عن سداد قيمة الاستهلاك وتخصيص سيارة واحدة لشاغلي الوظائف العليا علاوة علي وقف الإعلانات بالصحف والمجلات ووقف صرف مكافئات الصحفيين . جاء ذلك في البيان الثاني للاتحاد ،،محذراً من عواقب اللجوء للخصم من مرتبات العاملين او من العلاوات التراكمية . أشار الاتحاد في بيانه إلى ضرورة عدم اصدار اوامر مباشر للشركات التابعة لوزارة الكهرباء و كذلك تطبيق لوائح المشتريات على شركة بيجسكو و إلغاء المناقصات التى تتقدم لها حال كونها عرض وحيد بعد إستبعاد العطاءات الغير مطابقة للمواصفات و إعادة طرح المناقصة فى وقت مناسب حتى لا يتم التذرع بالحاجة الماسة و العاجلة . و شدد البيان على ضرورة عدم شراء مهمات و قطع غيار إلا فى حالة الاحتياج لها مع ضرورة محاسبة من يخالف ذلك و الحد من شراء السيارات الملاكى و التوسع فى شراء الاتوبيسات لنقل العاملين بدلاً من تأجير وسائل نقل تكلف الكهرباء مبالغ باهظة ، و انتهى البيان إلى ضرورة التحقيق فى وقائع الفساد المنشورة بالصحف و التى ترد لوزير الكهرباء من خلال جهات رقابية محايدة و رفض البيان إحالة وقائع الفساد للشركات التى ترتكب فيه هذه الوقائع .