بعد جهود كبيرة إستمرت ثلاثة أيام نجحت النقابة المستقلة لأمناء وأفراد الشرطة فى إلغاء الإعتصام والإضراب المفتوح الذى كان قد تم الدعوة إليه اليوم 22 مارس. حيث وجهت النقابة نداءً إلى جميع أفراد الشرطة بعدم الإستجابة للدعوة، وذلك بعد نجاحها فى إقرار ثلاثة مشروعات بقوانين من وزارة الداخلية إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس الشعب، وهى الخاصة بإلغاء المحاكم العسكرية لأفراد الشرطة وتطبيق التدرج الوظيفى وزيادة جدول المرتبات بقانون الشرطة الذى لم يتغير من 30 عام. وأكد أحمد مصطفى المتحدث الرسمى للنقابة المستقلة لأمناء وأفراد الشرطة أن أعضاء النقابة بذلوا جهوداً مضنية لإيضاح الرؤية لجميع زملائهم، وشكلوا غرفة عمليات منذ أول أمس على مدى 24 ساعه يومياً لمتابعة إنتظام بالعمل اليوم بجميع مديريات الأمن فى الجمهورية، وبحمد الله كانت هناك إستجابة رائعة من أفراد الشرطة الذين أثبتوا وعيهم وثقتهم في أعضاء النقابة. كما توجه مصطفي بالشكر للنائب أحمد رفعت عضو مجلس الشعب الذى تبني مطالبهم ولوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم لإستجابته للتعديلات التي طلبها أعضاء النقابة على مشروع التدرج الوظيفى ،وأيضا مساعدا الوزير للأفراد، وللشئون القانونية للجهد الكبير الذى بذلوه لحل الأزمة.