أفراد الشرطة يقابلون وزير القوى العاملة بصحبة أبو عيطة للمطالبة بإشهار نقابتهم أمناء الشرطة في وقفة سابقة «ائتلاف أمناء الشرطة» يهدد بوقفة احتجاجية فى حالة رفض إشهار النقابة المتحدث باسم الائتلاف: عرض مطالبنا على نواب الشعب جاءت بعد تجاهل الداخلية لها أكد أحمد مصطفى المتحدث باسم ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة ووكيل مؤسسى النقابة المستقلة لأمناء وأفراد الشرطة أنه سيتوجه اليوم الأربعاء وفد من الائتلاف بصحبة النائب كمال أبو عيطة عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد النقابات المستقلة لمقابلة وزير القوى العاملة لتسليمه محضر اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الأفراد وذلك لإشهارها رسميا موضحا أنها خطوة نحو إشهار النقابة رسميا مؤكدا أن الائتلاف سيقوم بالتصدى لأي محاولات لإجهاض إشهار النقابة. وأكد مصطفى أن الائتلاف سيسلك جميع الطرق المشروعة للحصول على حق إشهار النقابة مهددا بأنه فى حالة عدم الموافقة سينظم الائتلاف وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب الذى يناقش مشروع قانون الحريات النقابية الآن، لافتا إلى أن قانون الشرطة لا يمنع من إنشاء نقابات وأيضا قانون النقابات الحالى ينص على حق العاملين المدنيين بجهاز الشرطة فى إنشاء نقابات وأن أمناء وأفراد الشرطة يعتبرون أنفسهم مدنيين وليس عسكريين. مصطفى أشار إلى أن هناك عدد كبير من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية طالبوا ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بضمهم إلى النقابة الوليدة ليكون مسماها النقابة المستقلة للأمناء والأفراد والعاملين بوزارة الداخلية مؤكدا أن مطلبهم هذا قيد الدراسة حيث سيعقد الائتلاف اجتماعا لبحث هذا المطلب مضيفا أن توجه الائتلاف إلى القوى السياسية وأعضاء مجلس الشعب لعرض أفكارهم ومطالبهم جاءت بعد حالة تجاهل ومماطلة التى تتبعها معهم قيادات وزارة الداخلية. وأكد مصطفى أن الخطوة القادمة ستكون المطالبة بمشاركة ممثلين من الأمناء والأفراد فى تعديلات قانون الشرطة بما يسمح بتحقيق مطالبهم التى تتضمن إلغاء المحاكمات العسكرية لهم وتطبيق مشروع التدرج الوظيفى وحق الأمناء والأفراد وأسرهم فى العلاج بمستشفيات الشرطة علاجا آدميا وحقهم فى بالاشتراك فى صندوق التحسين الخاص بأعضاء هيئة الشرطة وأيضا حقهم فى الحصول على معاش تكميلى إلى باقى حقوقهم المسلوبة. وبالنسبة لدعوة بعض الأفراد لعمل عصيان شرطى يوم 22 مارس المقبل أكد مصطفى أنه بعد الاجتماع مع أعضاء الائتلاف تم الاتفاق على رفض الدعوة بعد وعد النائب أحمد رفعت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب بإدارج جميع مطالبهم ضمن قانون الشرطة الجديد الذى تجرى مناقشته قريبا فى مجلس الشعب مضيفا أنهم سيجعلون التفكير فى وقفة احتجاجية أمام الداخلية هى أخر ما يلجأون إليه بعد استنفاذ كافة الوسائل المتاحة.
