أستحدثت لجنة الخمسين مادة جديدة لمكافحة ظاهرة الإرهاب. وتنص المادة على أن " تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأممالمتحدة له بكافة أشكاله وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمادية باعتباره تهديدا للوطن وللمجتمع وذلك دون إهدار للحقوق والحريات ، وينظم القانون أحكام واجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه" وقال محمد سلماوى إن إقرار هذه المادة يأتي بعد الحادث الأليم فى الشيخ زويد، حيث يعتبر ردا عمليا من خلال نص دستورى واضح لأول مرة فى تاريخ مصر لمواجهة الإرهاب وإعلان الحرب عليه. وأشار خلال مؤتمر صحفى اليوم بمقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى إلى أن المادة تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب، وأن المادة نصت أن تكون مواجهة الدولة للإرهاب بمعايير التعريف الدولى للإرهاب ولا تلتزم بالمواجهة فقط ولكن تقوم بتجفيف منابعه الفكرية والإقتصادية ، وذلك دون إهدار الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور. وقال إن المادة نصت أيضا على ضرورة التعويض العادل للأثار الناجمة عن الإرهاب لمن أضير من أحداث الإرهاب فرأينا أسرا وأفرادا أصيبوا إصابات لا تعوض ومن ثم وجب على الدولة تعويض من أصيب بمكروه من الإرهاب. وأشار إلى ان الدستور هو خارطة الطريق والذى سينص على البناء الجديد للدولة لذا كانت الأعمال الإرهابية التى لا تنفصل إطلاقا على ما نحن نقوم به الآن من عمل إعادة بناء الدولة وأن الإرهاب يعمل ضد بناء الدولة المصرية لذا كان يجب مواجهة الإرهاب. وأوضح أن واجبات الدولة مسلم بها ونحن الآن فى ظرف يستوحب مواجهة الإرهاب هذا الخطر الداهم الذى نواجه الآن، مشيرا الى ان وصع مادة فى الدستور لمواجهة الإرهاب لأنه خطر داهم ومستمر ولذلك وضعنا المادة فى الدستور.
