حسم الرئيس عدلى منصور كل ما يتردد عن اقالة الحكومة او اجراء تعديل وزارى عليها وهى الانباء التى تم تداولها بكثافة الايام الماضية، حيث نفى الرئيس بشكل قاطع اقالة الحكومة ا و اجراء اى تعديلات عليها فى الوقت الحالى.. جاء ذلك خلال لقاؤه برؤساء التحرير على هامش اعمال القمة العربية الافريقية الثالث بالكويت. وتساؤل منصور: "هل المدة التى مرت من عمر الحكومة كافية للحكم عليها، أربعة شهور فى دراسة ملفات وتحديد أولويات، التركة ثقيلة والمطالب كبيرة، والتطلعات فوق مستوى التصور، هذه الحكومة ورثت تركة ثقيلة". واضاف: فلنعط فرصة للحكومة أولا.. لا تحملوا الحكومة فوق ما تحتمل، إنهم يعملون فى ظروف بالغة الدقة والصعوبة، ورغم أن التغيير سنة الحياة لكن لا تغيير الآن".
وفي استطلاع راى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام “بصيرة” حول تقييم المصريين لأداء الدكتور حازم الببلاوى، كرئيس للوزراء ولأداء الحكومة، ومدى شعورهم بالأمان وتقيمهم لأحوالهم المعيشية الحالية اظهرت النتائج ان 22 % فقط يرون ان اداء الحكومة سيئا . نتائج استطلاع الراى توضح انه لا يوجد رضا كامل عن اداء الحكومة ولكنه مقبول بشكل عام. وكانت هناك محاولات حثيثة للاطاحة بحكومة الببلاوى وهى المحاولات التى كان ورائها احد مستشارى الرئيس والذى يرى ان اداء الحكومة فاشل ولا يتناسب مع طموحات الناس ولا الاداء المأمول بعد 30 يونيو.
وتقدم باقتراح الى الرئيس بتغيير حكومة الببلاوى مقدما عدة خيارات من بينها الدكتور كمال الجنزورى او ابراهيم محلب او الابقاء على الببلاوى وبعض الوزراء الذين اثبتو كفاءة فى ادارة حقائبهم الوزارية مع اجراء تعديل وزارى يشمل الوزراء اصحاب الاداء الضعيف من وجهة نظره.
ودافع عن اقنراحه بان ما سيتم حصده من مكاسب من تغيير الحكومة اكثر بكثير من رد الفعل السلبي على اقالتها، الا ان الرئيس تمسك بوجهة النظر حول ان اقالة الحكومة بعد اربعة شهور من توليها السلطة هو اعلان صريح للفشل سيتم استخدامه من جماعة الاخوان بشكل مباشر للتدليل على عدم القدرة على ادارة البلاد وهو ما جعله يرفض بشكل حاسم اى مساس بالحكومة فى الوقت الحالى على الاقل وحتى اجراء انتخابات رئاسية.
